المدان الوحيد في تمرد سركاجي يطلب استبدال المؤبد بعقوبة محددة

قال في رسالة إلى رابطة بوشاشي: ''تعبت كثيرا بعد 17 سنة من السجن''

يسعى حميد مباركي، المتهم الوحيد بالضلوع في حادثة تمرد مساجين المؤسسة العقابية سركاجي بالعاصمة، عام 1995، عن طريق الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى استبدال عقوبة المؤبد التي يخضع لها، بناء على قرار نهائي صادر من المحكمة العليا، بعقوبة سجن محددة.
وجه السجين مباركي رسالة إلى الرابطة التي يرأسها المحامي مصطفى بوشاشي، من داخل المؤسسة العقابية في الشلف، يطلب فيها ''إثارة ملفي من جديد قضائيا وإعلاميا، ورفعه إلى الجهات المعنية بكل الوسائل والطرق من أجل إعادة المحاكمة أو الاستفادة من إجراءات عفو أو على الأقل استبدال عقوبة المؤبد بعقوبة سجن جديدة''. وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها ''الخبر'': ''أقولها بصراحة.. بعد مرور 17 سنة من السجن.. لقد تعبت كثيرا خاصة بعدما تم رفض الطعن بالنقض المقدم إلى المحكمة العليا وأصبح الحكم نهائيا، بمعنى السجن مدى الحياة.. إنه حكم قاس جدا''.
ويقول مباركي في رسالته، إن ''الحكم عليّ بالإعدام مع التنفيذ شنقا وأمام الملإ، أهون من حكم المؤبد. فكل مسجون هنا له يوم يخرج فيه من هذا الغم، فتجده يعدّ الأيام ويترقب ذلك اليوم بفارغ الصبر، إلا المحكوم عليه بالمؤبد الذي تجده يعد الأيام والسنوات إلى ما لا نهاية، ليس له تاريخ محدد يخرج فيه من السجن ويعانق فيه الحرية عائدا إلى أهله وعائلته''.
وقد طوت المحكمة العليا في 15 جويلية 2009، ملف إطلاق النار على مساجين سركاجي (خلف حوالي 100 قتيل)، برفض الطعن في حكم السجن مدى الحياة الذي صدر ضد مباركي، حارس السجن السابق. وقرأ دفاعه قرار القضاء، بأنه ''يعكس خوفا من الذهاب إلى أعماق القضية''. ورأى مهتمون بالقضية أن طي الملف يحول دون معرفة ما جرى من أحداث في زنزانات السجن آنذاك.
وذكر مباركي في رسالته أنه متواجد في السجن منذ القرن الماضي، ''فقد دخلته شابا في سن 25 سنة وها أنا اليوم في ال,.42 لم أستفد من قانون الرحمة 1997 ولا من قانون الوئام المدني 1999 ولا من ميثاق المصالحة 2006، ولا من إجراءات العفو التي تصدر من رئيس الجمهورية في كل مناسبة دينية ووطنية''. وأفادت حسيبة بومرداسي، عضو الرابطة الحقوقية ومحامية مباركي، في اتصال مع ''الخبر''، أن القضاء برر رفض تمكين السجين من إجراءات العفو، بكون القضية غير مرتبطة بملفات الإرهاب، ''ولما طلبنا أن يستفيد من إجراءات العفو الرئاسي قيل لنا إن القضية إرهابية، فإلى أي صنف ينتمي ملف مباركي؟''.
وأوضحت الرسالة أن إجراءات العفو الخاصة بالمساجين الفائزين بالبكالوريا، لم يستفد منها مباركي الحاصل على الشهادة خمس مرات متتالية. ونقل السجين في رسالته، شكوى من أمراض كثيرة مثل الربو والحساسية. يشار إلى أن حميد مباركي توبع جنائيا بتهمة تسهيل هروب المساجين. ولدى مثوله أمام القضاء، لعدة مرات، لم ينطق بكلمة واحدة رافضا تقديم روايته للأحداث. ويجد دفاعه بأنه من الغريب أن يغادر السجن ضالعون في الإرهاب بموجب المصالحة، فيما يظل مباركي قابعا في الزنزانة مدة 17 سنة.