أدانته المحكمة الإبتدائية بعام حبسا نافذا

قضاء العاصمة ينظر الأيام القادمة في قضية حميد مباركي المتهم بالعصيان في سجن الحراش سينظر مجلس قضاء الجزائر العاصمة في قضية حميد مباركي، المتهم الرئيسي والوحيد في قضية تمرد سجن سركاجي العام 1995، بعدما استأنف دفاعه الحكم الصادر ضده مؤخرا في قضية ثانية تتعلق بالعصيان والتحريض عليه في سجن الحراش، القاضي بإدانته بعام حبسا نافذا. كشفت مصادر مؤكدة ل "الفجر" أن دفاع حميد مباركي، المتهم الوحيد والرئيسي في قضية تمرد سجن سركاجي، قد استأنف الحكم الصادر ضده مؤخرا بمحكمة سيدي امحمد في قضية أخرى متابع فيها بتهمة العصيان والتحريض عليه، على خلفية الأحداث التي شهدها سجن الحراش منذ ما يفوق الأربعة أشعر، أين أقدمت إدارة هذا السجن على تحويل إحدى القاعات المخصصة للصلاة إلى زنزانة لوضع مساجين جدد فيها، وهي الخطوة التي رفضها المحبوسون، خاصة أولئك الموقوفين بالقاعة رقم 01 المخصصة للمتورطين في قضايا الإرهاب، حيث أحدثوا فوضى ودخلوا في إضرابات واحتجاجات. ويذكر ملف القضية أن من ضمن هؤلاء المحتجين يوجد حميد مباركي، الذي تمت إدانته فيها مؤخرا بالمؤبد. إلا أن هذا الأخير نفى أمام هيئة المحكمة كل الأفعال المنسوبة إليه في القضية، وأوضح بأنه كان متواجدا أثناء أحداث الشغب التي عرفها سجن الحراش بزنزانة منفردة خاصة بالمحكوم عليهم بالمؤبد. وكرد فعل إزاء هذه الأحداث، عملت الإدارة على غلق السجن ومنعت المحامين والعائلات من زيارة المساجين، كما حوّلت عددا هاما منهم إلى مؤسسات عقابية خارج العاصمة، ما أثار غضب عائلاتهم التي احتجت أمام السجن. وقد استغرب دفاع حميد مباركي أثناء مرافعته توجيه تهمة العصيان والتحريض عليه لموكله وحده، على الرغم من تورط العديد من المساجين في الاحتجاجات التي عرفها السجن، ونفى تواجد موكله في الزنزانة رقم واحد المخصصة للمحكوم عليهم والمتورطين في قضايا الإرهاب، وبأنه مسجون في زنزانة منفصلة مخصصة للمحكوم عليهم بالمؤبد. يشار إلى أنه تم تأجيل النظر في القضية لمرتين متتاليتين بسبب غياب دفاع حميد مباركي، الذي تمسك بحضوره لإجراء المحاكمة، فيما التمس النائب العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضده وأدانته المحكمة بعام حبسا نافذا.