قال دفاع حميد مباركي المتهم الوحيد في قضية تمرد سجن سركاجي سنة 1995 بأنه استأنف الحكم الصادر ضد موكله مؤخرا من طرف محكمة الحراش والقاضي بإدانته بعام حبسا نافذا بجنحة العصيان والتحريض عليه بسبب الأحداث التي شهدتها المؤسسة العقابية بالحراش. وأكد دفاع حميد مباركي ل "الفجر" بأنه لا توجد أي صلة لا من قريب ولا من بعيد لموكله في الاحتجاجات والإضرابات التي قام بها سجناء هذه المؤسسة العقابية منذ ما يقارب 4 أشهر الماضية، على خلفية تحويل إحدى القاعات المخصصة للصلاة إلى زنزانة تخصص مستقبلا لاستيعاب مساجين إضافيين، ما أدى بالإدارة إلى غلق السجن، ومنع المحامين والعائلات من زيارة ذويهم من المحبوسين الذين تم تحويل بعضهم إلى مؤسسات عقابية خارج العاصمة، ما أثار حفيظة عائلاتهم التي احتجت أمام أبواب السجن، وهي الحقائق نفسها التي أدلى بها حميد مباركي أثناء محاكمته، موضحا بأنه لم يكن مع المساجين المحتجين، وبخاصة المتواجدين بالقاعة الأولى المخصصة للمتورطين في قضايا الإرهاب على اعتبار - كما قال - أنه محبوس في زنزانة منفصلة مخصصة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد. وسرد حميد مباركي أمام هيئة المحكمة وقائع أحداث العصيان الذي شهده سجن الحراش منذ مايقارب 4 أشهر خلت، وكشف في السياق ذاته بأنه تعرض للضرب والتجريد من الملابس والتكبيل برفقة عدة مساجين من طرف أعوان أمن السجن، على إثر رفض سجناء القاعة رقم واحد الخروج من زنزانتهم، نافيا علاقته بحالة العصيان والاحتجاجات التي عرفها سجن الحراش. ومن جهة استغرب دفاع مباركي سبب توجيه التهم فقط لموكله على الرغم من تورط العديد من المساجين في القضية، ملتمسا البراءة له، في حين طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم ذاته الذي أدانته محكمة الحراش بعام حبسا نافذا. يشار إلى أنه تم تأجيل القضية مرتين لغياب دفاع حميد مباركي الذي رفض محاكمته لهذا السبب.
