نقابة بريد الجزائر تقرر إلغاء الإضراب

بعد توصلها لاتفاق مع الإدارة

أكد الأمين العام لنقابة بريد الجزائر، فرع المديرية العامة، السيد حفيظ غانم، أن النقابة قررت عدم الدخول في إضراب بعد توصلها لاتفاق مع إدارة المؤسسة حول لائحة المطالب التي قدمتها مع الإشعار بالإضراب، والذي كان مقررا بداية الأسبوع الجاري.
أشار الأمين العام للفرع النقابي لمؤسسة بريد الجزائر بمقر المديرية العامة، في تصريح ل''الخبر''، أن الإدارة استجابت لمطالب النقابة والمتعلقة بالحياة اليومية للعمال، حيث تم عقد اجتماع بين ممثلي النقابة وممثلي الإدارة بحضور المدير العام، وتم خلاله التطرق لمختلف المطالب التي تقدمت بها النقابة وجرى الاتفاق على الحلول مع الإدارة. وأوضح غانم أنه قرر تنظيم جمعية عامة من أجل إعلان نتائج المفاوضات مع الإدارة أمام العمال، وكذا الإعلان عن إلغاء الإضراب الذي كان مقررا بداية من الغد.
للتذكير فقد كان عمال مقر المديرية العامة لبريد الجزائر أمهلوا الإدارة أسبوعا لفتح باب الحوار ومناقشة لائحة المطالب المطروحة، قبل الشروع في إضراب عام. وحسب محضر الاجتماع، الذي تحوز ''الخبر'' نسخة منه، فإن الإدارة وافقت على مجمل مطالب العمال، حيث تقرر منح العطل مدفوعة الأجر سنة 2010 للعمال الذين لم يستفيدوا منها، وهذا بمنحهم أجلا إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الجارية لتصفية كل العطل التي يدينون بها.
كما أمر المدير العام مدير الوسائل العامة بالإسراع في إطلاق عملية اقتناء الطاولات والكراسي المتعلقة بمطعم العمال بالمديرية العامة، كما تقرر الحفاظ على نفس عدد حافلات نقل العمال لمدة سنة، مع إجراء دراسة اقتصادية من أجل تحديد عدد الحافلات التي يجب الاحتفاظ بها.
كما وافقت الإدارة على النظر في ترقية العمال، حيث تقرر وضع جدول للترقيات خلال سنة 2011، والذي سيتم الانتهاء منه خلال السداسي الأول من السنة المقبل، كما اتفقت النقابة والإدارة على منح أيام راحة للعمال الذين شاركوا في عملية الجرد لسنة 2010، بعد أن تعذر منحهم تعويضا ماليا بسبب الحالة المالية للمؤسسة.
وفي تعليق له حول هذا الاتفاق، أكد الرئيس المدير العام لبريد الجزائر، السيد محمد العيد محلول، في تصريح مقتضب ل''الخبر'' أنه ''ليس هناك، ولم يكن هناك أي مشكل بين الإدارة والنقابة، ونحن نعمل معا دائما من أجل مصلحة بريد الجزائر''.