علّق المدير العام لمؤسسة تنمية المساحات الخضراء لولاية الجزائر عمل الأمين العام، كما تم تجميد عمل 6 نقابيين وفصل عمالا آخرين على خلفية التهم التي قال عنها الأمين العام السابق لنقابة المؤسسة إنها باطلة وإن ما اتخذ من إجراءات ضده تعسفي ويصب في خانة تصفية الحسابات. حيثيات القضية تعود إلى اليوم الذي طالبت فيه نقابة المؤسسة من المدير العام تجديد "لجنة المشاركة"، وحسب الأمين العام المبعد، أحمد كرموس، فقد رفض المدير العام للمؤسسة طلبات النقابة رغم عدة مراسلات، هذا ما حدا بالفرع النقابي إلى رفع شكوى أمام مفتشية العمل بباب الزوار بالعاصمة، إلا أنه -ودائما حسب تصريح الأمين العام للنقابة الموقوف عن العمل- لم تبادر المفتشية بأي خطوة إيجابية لحل النزاع، لتتطور الأمور بعدها بقيام المدير العام بتعليق مهام الأمين العام ولا زالت مهامه معلقة لحد الساعة رغم مرور المدة القانونية المحددة بشهر. وحسب تصريح الأمين العام السابق للمكتب النقابي، فإنه بعد تجميد عمل المكتب النقابي للمؤسسة وفصل 6 من أعضائه، باشر المدير العام بتنصيب لجنة انتخابية أحادية الجانب مخالفا الإجراءات القانونية، هذا ما دفع الفرع النقابي إلى رفع دعوى قضائية بالقسم الاجتماعي أمام محكمة الحراش، التي حكمت لصالحهم. ويعود سر الخلاف بين الفرع النقابي لمؤسسة المساحات الخضراء ومدير المؤسسة إلى العام الماضي حين رفع المكتب النقابي للمؤسسة دعوى قضائية ضد رئيس مصلحة الأمن ونائب مساعد المدير العام، يتهمهما بتبديد أموال المؤسسة وقد أدانتهما محكمة الحراش بجرم الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وحكم عليهما ب 3 سنوات سجنا نافذا مع تغريمهما ب 50 ألف دينار وتحميلهما المصاريف القضائية، إلا أن المدانان حسب الأمين العام الموقوف يمارسان وظيفتهما لحد الساعة رغم صدور حكم قضائي ضدهما وهذا ما يعد حسبه خرقا للقانون. وبعد إدانة المحكمة لكل من رئيس مصلحة الأمن ونائب مساعد المدير، أكد الأمين العام السابق للمكتب النقابي لمؤسسة "أي دي فال" ل"الأمة العربية" أن رئيس مصلحة الأمن رفقة 3 أشخاص آخرين من المؤسسة قاموا باقتحام مكتب الهيئة النقابية والاستيلاء على كل المستندات بما فيها المتعلقة بالقضية المذكورة والمتعلقة بتبديد أموال عمومية وهذا قصد التضليل والتستر على إطارات أخرى متهمة في القضية، حسب ما صرح به لنا الأمين العام للمكتب النقابي للمؤسسة المنتهية مهامه. وقد حمل الفرع النقابي الذي تم تجميده من طرف المدير العام هذا الأخير كل المسؤولية في ما يخص المستندات ومحتويات المكتب، لكن المدير لم يتخذ أي إجراء وهذا ما يطرح أكثر من سؤال، وقضية اقتحام المكتب النقابي حسب ما أفادنا به النقابيون هي قيد التحقيق لدى مصالح الدرك الوطني بواد السمار للتحري وتقصي الحقيقة. وأمام انسداد الحلول بين النقابة وإدارة المؤسسة وصلت حملة الإقصاء والطرد من العمل حسب ممثلي العمال الذين زاروا "الأمة العربية"، إلى عمال آخرين هم أقارب للأمين العام السابق ولأعضاء بالمكتب النقابي الذين فصلوا أيضا من مناصبهم، بينما قال بشأنهم المدير العام في اتصال ل"الأمة العربية" إنهم "افتعلوا" إضرابا وعطلوا مصالح المؤسسة، كما كشف لنا الفرع النقابي السابق للمؤسسة أن المدير العام قام بتحويل 57 عاملا من مراقدهم بالعالية إلى حاويات بباب الزوار لا تتوفر على أدنى شروط الحياة معرضين للموت خاصة وأن الحاويات التي يبيتون فيها واقعة تحت خطوط الضغط العالي عكس ما كانوا عليه بالعالية وبعضهم حول إلى المقبرة المسيحية بسيدي محمد. ومحاولة منهم للعودة إلى مناصب عملهم، فضل بعض العمال المطرودين رفع قضيتهم أمام العدالة فأنصفتهم وقضت بإدماجهم في مناصب عملهم، إلا أن المدير العام -حسب هؤلاء العمال- ضرب قرارات العدالة عرض الحائط، متهمين إيّاه بالتعسف في استعمال منصبه. ويناشد اليوم المكتب النقابي للمؤسسة ومجموع العمال المفصولين من مناصب عملهم الجهات الوصية وعلى رأسهم وزير العدل ووالي العاصمة لإعادة إدماجهم وإلحاقهم بمناصبهم وتطبيق قرارات العدالة خاصة وأن أغلبهم أرباب عائلات. المدير العام لمؤسسة "إيديفال" ينفي كل الاتهامات ويحمل الفرع النقابي المسؤولية في اتصال ل"الأمة العربية" بالمدير العام للمؤسسة السيد صويلح عبد القادر، فند هذا الأخير كل "ادعاءات" الفرع النقابي ومجموع العمال المفصولين، وكذب ما جاء على لسان الأمين العام للمكتب النقابي الموقوف و6 من أعضائه تكذيبا قاطعا متهما إيّاهم بالتشويش، ناهيك عن الأخطاء المهنية التي وقعوا فيها. وقسم المدير العام مجموعة العمال المفصولين إلى قسمين قسما يضم أقارب الأمين العام النقابي، أحمد كرموس، الذي قال بشأنهم إن الأمين العام حرضهم ضد الإدارة وحثهم على الإضراب من أجل تعطيل مصالح المؤسسة وسيرها الحسن، بينما وصف القسم الثاني من العمال المفصولين بالعمال الذين ارتكبوا أخطاء مهنية تستدعي فصلهم حسب اللوائح القانونية للمؤسسة. وأضاف المعني أن هؤلاء العمال كان عملهم "التشويش" المستمر في العمل، ناهيك عن أن بعضهم صدرت في حقهم أحكام قضائية لأخطاء ارتكبوها، وعليهم تحمّل مسؤولياتهم.، كما أوضح المدير أن بحوزته أدلة ومستندات تدين الفرع النقابي ومجموع العمال المفصولين وأن تصرفه اتجاههم لم يكن خارج الأطر القانونية، وإنما جاء بعد ما ارتكبوه من أخطاء لم يكن من الممكن التغاضي أو صرف النظر عنها، خاصة وأنها تمس بسمعة المؤسسة. ومن جهة أخرى، اعتبر المدير العام أن مؤسسة تنمية المساحات الخضراء لولاية الجزائر عرفت استقرارا بعد تجميد المكتب النقابي وفصل العمال الذين أثروا على السير الحسن للمؤسسة، كما قال من جهة أخرى إن الأمور التي هي الآن بين يدي العدالة من اختصاص المصالح القضائية والأمر متروك لها ولا يمكن التعليق عليها قبل إصدار العدالة حكمها النهائي في شأنها. كما أكد مدير عام المؤسسة أنه هو أيضا رب أسرة ويتفهّم جيدا معنى المسؤولية عن أسرة، ولا يمكن أن يتصرف من تلقاء نفسه في طرد العمال، معتبرا أن قراراته جاءت بناء على واجب الحفاظ على المؤسسة وعمالها وإطاراتها.
