في جمعية اعتبرتها الإدارة غير شرعية

نقابة "طرانس كنال" تطالب برحيل المدير العام طالب الفرع النقابي لوحدة قنوات الري "طرانس كنال" الشرق ببلدية حامة بوزيان ولاية قسنطينة خلال جمعية عامة للعمال برحيل المدير العام للمؤسسة، مدير الوحدة و كذا مسؤول الأمن، في وقت اعتبرتها الإدارة مطالب غير مشروعة. و أكد رئيس الفرع النقابي في اتصال مع "النصر" بأن 214 عاملا حضروا الجمعية العامة التي انعقدت أمس بمقر الوحدة من أصل 309 عمال بالمؤسسة و وقعوا على محضر قضائي أجمعوا على ضرورة رحيل المسؤولين الثلاثة كحل أخير لمعالجة مشاكلهم المهنية العالقة و التي أثرت سلبا على الإنتاج.أما عن الأسباب التي تقف وراء هذا المطلب حسب ذات المصدر فإنها تعود إلى رفض الإدارة الاستماع لانشغالات العمال و إهمالها للشريك الاجتماعي الممثل في الفرع النقابي المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، هذا الأخير الذي قال بأن الإدارة ترفض التحاور معه منذ تنصيبه قبل حوالي 3 سنوات.إدارة المؤسسة من جهتها اعتبرت الجمعية غير قانونية و منها فكل توصيات أو مطالب تخرج بها غير قانونية و غير مشروعة لكونها رفضت طلب الفرع بعقدها في هذا اليوم الذي تزامن و موعد عقد الاجتماع الدوري بين الطرفين بغية الاستماع لانشغالات العمال و كذا الفرع النقابي حسب ما جاء في الرسالة التي وجهتها مديرية الوحدة إلى الفرع النقابي بداية الأسبوع.و استنادا إلى نفس الوثيقة فإن الإدارة كانت قد وعدت على أن تعمل خلال هذه الفترة على الحد من التدهور المسجل في الإنتاج من خلال برمجة اجتماعات دورية مع الفرع النقابي بداية من أوائل شهر جانفي من السنة الجارية، غير أنها أكد عدم تلقيها أي مراسلات من طرفه حول انشغالاته أو انشغالات العمال باستثناء - كما تضيف الإدارة- طلباته بعقد الاجتماعات الدورية.للإشارة فإن الصراع بين الإدارة و الفرع النقابي لمؤسسة طرانس كنال الشرق يعود إلى سنوات، وقد حاولت "النصر" حضور الجمعة العامة غير أنها منعت من الدخول من قبل الإدارة.