توقيف 12 إطار أمن عن العمل بعد إدانتهم بالسجن في قضية ولطاش

مجلس قضاء العاصمة ينظر في الملف مجددا مطلع جانفي

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس، قرارا بالتوقيف عن العمل في حق الإطارات الذين أدانهم القضاء بالسجن في قضية شعيب ولطاش، مصحوبا بحرمانهم من أجورهم الشهرية. ويرتقب أن تنظر المحكمة في الملف مجددا بداية جانفي المقبل، بعد أن استأنف دفاع المتهمين والنيابة معا، الأحكام التي نطقت بها محكمة سيدي أمحمد.
أفاد مصدر من الشرطة، ل''الخبر''، أن قرار التوقيف التحفظي طال 12 إطارا من بين 20 أنزلت بهم القاضية آسيا شقال (التي عالجت الملف بمحكمة الجنح) عقوبة السجن ما بين ثلاث وخمس سنوات، مع دفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألفا و500 ألف دينار، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الخزينة العمومية. ويتعلق الأمر ب: عبد المجيد يحياوي وحكيم رفيس ومحمد عبد اللي وبوبكر عبد الحليم، وأمين بوخشبة واعمر دعاس وسمير قرقر، وحكيم ناصف ويوسف خوجة جمال وعبد الحق بورواية وتوفيق بوربيع. وتتراوح رتبهم بين ضابط شرطة وعميد. ويرتقب، حسب المصادر، أن يلقى بقية المدانين نفس المصير.
ويعتبر الإجراء الإداري المتخذ من طرف الأمن الوطني الأول من نوعه من حيث عدد الإطارات المعاقبين. واستمع القضاء لهؤلاء بصفتهم أعضاء في اللجنة التقنية المكلفة بإبرام الصفقات، وهم أيضا أعضاء الفريق المكلف بعصرنة وتحديث جهاز الأمن، بقيادة رئيس الوحدة الجوية، العقيد شعيب ولطاش، وتحت إشراف العقيد المغتال علي تونسي، مدير عام الأمن الوطني سابقا.
للتذكير، فإن المحكمة عاقبت شعيب ولطاش ومدير الإدارة العامة بالأمن الوطني، يوسف دهيمي، بسبع سنوات سجنا. وحكمت على عنتري بوزار، مدير شركة ''إي بي أم''، التي رست عليها صفقة الإعلام الآلي، ونائبه توفيق ساطور (صهر ولطاش)، بست سنوات سجنا. وكان نصيب البقية، موقوفين وغير موقوفين، السجن ما بين 3 و5 سنوات.
ويحضر المحامون، الذين يتجاوز عددهم ال25 في هذا الملف، لاستراتيجية دفاع سيطرحونها بمجلس قضاء العاصمة عندما تعالج القضية في مستوى الدرجة الثانية من التقاضي. فدفاع إطارات الأمن غير الموقوفين، يرون أن المحاكمة لم تكن عادلة، لأن القضاء رفض إحضار وثيقة جوهرية على أساسها تمت الدعوى العمومية، هي تقرير تفتيش الأمن الذي أمر به تونسي عندما راودته شكوك بأن ولطاش منح صفقة شراء مموجات الإعلام الآلي والطابعات ل''إي بي إم''، لكون صهره مساهما فيها ومسؤولا بها. ويسعى الدفاع في نفس الوقت إلى الإقناع بأن الإطارات ال20 كانوا قرابين لتصفية حسابات بين قوى نافذة وضحية صراع أطراف قوى نافذة في جهاز الأمن وخارجه. ويركز الدفاع، في هذه النقطة، على كون رأي الإطارات في الصفقة كان تقنيا غير ملزم لمديرية الأمن. وعلى هذا الأساس، يريدون فصل ولطاش ودهيمي وبقية الموقوفين الأربعة عنهم. وبعبارة أخرى، يرون أن الإطارات ال20 ما كانوا ليمثلوا أمام المحكمة لو لم تكن قضية اغتيال تونسي.
أما دفاع ولطاش، فسيسعى إلى التأكيد على أن القضاء ما كان ليتابع ولطاش في قضية فساد إلا لوجود إرادة في مكان ما في الدولة، لإنزال عقوبة شديدة على مدير الوحدة الجوية في الملف الرئيسي، اغتيال العقيد علي تونسي.