7 سنوات سجنا لشعيب ولطاش ومدير الإدارة العامة

نطقت قاضية محكمة سيدي امحمد بإدانة مدير الوحدة الجوية سابقا العقيد الشعيب ولطاش بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذة و6 سنوات في حق صهره، فيما أدين مدير الإدارة العامة دايمي يوسف، وصدرت أحكام متفاوتة تراوحت بين 3 وأربع وخمس سنوات في حق أعضاء لجنة الصفقات أغلبهم ضباط شرطة على غرار نائب رئيس لجنة الصفقات ورئيس اللجنة التقنية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمدير التجاري·· فيما برأت ساحة 3 متهمين غير موقوفين ويتعلق الأمر بكل من (ب· رشيد) ، (ل· جميلة) و(غ· م)·
هيئة المحكمة أسدلت الستار عن الملف الذي حظي أهمية كبيرة من حيث التغطية الإعلامية كون المتهم الرئيسي هو القاتل المفترض أو المتهم بقتل المدير السابق للمديرية العامة للأمن الوطني علي تونسي، حيث أصدرت القاضية أحكامها صبيحة أمس وسط جو ميزه الهدوء من قبل المتهمين وعائلاتهم على غرار ما كان يحدث في أغلب القضايا من الوزن الثقيل، حيث استمع كل من شعيب ولطاش المتواجد رهن الحبس رفقة صهره ومدير الإدارة العامة (د· يوسف) وبعض كوادر المديرية الأحكام بهدوء ولم تبدو عليهم أي انفعالات أو صدمة لدى سماعهم الأحكام، رغم أن جلسة المحاكمة وحسب تصريحات المتهمين والدفاع تميزت بأن الملف كان خاويا من أي أدلة تثبت التهم المنسوبة إليهم·
وكانت وكيلة الجمهورية زهية هواري ممثلة النيابة طالبت بعقوبة السجن عشر سنوات ضد العقيد ولطاش وجميع المتهمين البالغ عددهم خمسة وعشرين، بتهمة (تبديد المال العام وابرام صفقة مخالفة للتشريع) في قضية تزويد المديرية العامة للأمن الوطني بتجهيزات الإعلام الآلي·
وتتعلق القضية بصفقة شراء تجهيزات إعلام آلي بقيمة 1,3 مليار دينار (13مليون يورو) لصالح الوحدة الجوية للأمن الوطني التي كان العقيد ولطاش رئيسها·
وبرزت القضية بعد مقتل العقيد علي تونسي في 25 فيفري من عام 2010 في مكتبه ووجهت تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد إلى ولطاش، وهي القضية التي لا تزال على قيد التحقيق بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا·
وبأحكام على غرار (د· عمر)، (ي· عبد المجيد)، (ب· عنتري)، أما صهر شعيب ولطاش (س· توفيق) فحكم عليه بالسجن 6 سنوات في حين برأت ساحة 4 متهمين أسدلت محكمة سيدي امحمد أمس الستار عن ملف صفقة تجهيز المديرية العامة للأمن الوطني مع شركة (أب·بي·أم) وذلك بإصدار حكم يقضي بسجن العقيد شعيب ولطاش القاتل المفترض لمدير الشرطة الجزائرية 7 سنوات وهو نفس الحكم الذي صدر في حقه·
يذكر أن شعيب ولطاش كان قد أكد أنه مستهدف من هذه القضية وتمسك ببراءته وثقته في العدالة استنادا لأن الصفقة كانت قانونية وهو ما أكده أعضاء اللجنة المكلفين بدراستها·