لجنة المالية تدعو لتقليص عدد الصناديق الخاصة

في استماعها لعرض كريم جودي حول مشروع قانون ضبط الميزانية

استمعت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لعرض قدمه وزير المالية، كريم جودي، حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية الذي قدمته الحكومة للمرة الثانية، بعد فترة غياب دامت منذ العام .89 ويخص المشروع قانون المالية لسنة 2009، حيث شرح وزير المالية الظروف العامة للتجهيزات العمومية، وكذا الآليات المستحدثة لتشديد الرقابة على صرف المال العام. كما تطرق كريم جودي، حسب بيان صحفي للمجلس الشعبي الوطني، إلى نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة، وكذا مختلف المشاريع التي شرع فيها والمستلمة منها في مختلف القطاعات الوزارية. وأثار نواب لجنة المالية والميزانية معايير توزيع الاعتمادات على الولايات ونسبة استهلاك رخص البرامج. كما طرحت مشكلة إعادة تقييم المشاريع ومبررات ذلك، بالنظر لكون المشروع ينطلق بميزانية وينتهي بتكلفة أخرى. وبالمناسبة، دعا النواب ممثل الحكومة إلى ضرورة تقليص عدد الصناديق الخاصة، التي يكون عددها قد قارب ال 70، وهو ما يصعب من مراقبتها، مثلما سجل ذلك صندوق النقد الدولي الذي طلب هو بدوره في السنوات الأخيرة من الحكومة تخفيض عددها.