النواب يطالبون الحكومة بتقليص عدد الصناديق الخاصة

خذري يعرض مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية أمام لجنة المالية

دعا نواب أعضاء في لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة ''تقليص عدد الصناديق الخاصة'' التي يقارب عددها 70 صندوقا. وثمن أعضاء اللجنة تقديم الحكومة لمشروع قانون ضبط الميزانية، لكونه يمكن النواب من ممارسة دورهم الرقابي.
استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري، في غياب وزير المالية كريم جودي لأسباب صحية، بخصوص مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2008 والذي يخص السنوات الثلاث الأخيرة. وأوضح بيان للمجلس أن السيد خذري تناول بالتفصيل ''توزيع الاعتماد بعنوان ميزانيتي التسيير والتجهيز لهذه السنة المالية، وكذا الحساب المشتمل على الفارق بين النفقات والإيرادات، كما تطرق إلى نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة وكذا الحساب المشتمل على الفارق بين الإيرادات والنفقات''.
كما تطرق ممثل الحكومة الذي استعرض بشكل خاص تنفيذ الميزانية العامة للدولة التي أقرها البرلمان بغرفتيه بموجب قانون المالية لسنة 2008 إلى ''نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة، وكذا نتائج تسيير عمليات الخزينة''، مشيرا إلى ''مختلف المشاريع التي شرع في الانطلاق فيها''.
وركز الوزير على ''الظروف العامة للتجهيزات العمومية وكذا الآليات المستحدثة لتشديد الرقابة على صرف المال العام''، مستعرضا بالمناسبة ذاتها ''التقرير التفسيري الذي أعده مجلس المحاسبة بعد استشارته بخصوص ذات المشروع''، وذلك طبقا للأمر رقم 02-10 المتعلق بمجلس المحاسبة.
وإذ ثمن أعضاء اللجنة مشروع القانون لكونه ''خطوة أساسية في مجال ممارسة الرقابة البرلمانية على صرف المال العام''، فقد تطرقوا في مناقشتهم لعرض ممثل الحكومة إلى ''تقييم برامج التنمية ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة ومعايير توزيع الاعتمادات على الولايات''. كما تركزت المناقشات كذلك على ''نسبة استهلاك رخص البرامج ومشكلة إعادة تقييم المشاريع ومبررات ذلك وضرورة تقليص الصناديق الخاصة''، التي يرى الكثير من نواب البرلمان بأن كثرة الصناديق الخاصة من شأنها أن تعقد وتصعب من مهمة الرقابة عليها.
يذكر أن مشروع قانون ضبط الميزانية يقدم لأول مرة من طرف الحكومة بعد توقف دام منذ سنة 89 رغم أن تقديمه للبرلمان يعتبر قرار دستوري.