خوذري يعرض مشروع قانون تسوية ميزانية 2008

استمعت، أمس، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، يتعلق بمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2008، وذلك في جلسة ترأسها رئيس اللجنة محمد كناي.
وأوضح بيان للمجلس أن خوذري تناول بالتفصيل توزيع الاعتمادات، فيما يتعلق بميزانيتي التسيير والتجهيز للسنة المالية الجارية، وكذا الحساب المشتمل على الفارق بين النفقات والإيرادات، كما تطرق إلى نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة، وكذا الحساب المشتمل على الفارق بين الإيرادات والنفقات.
كما تطرق ممثل الحكومة، الذي استعرض بشكل خاص تنفيذ الميزانية العامة للدولة، التي اقرها البرلمان بغرفتيه، بموجب قانون المالية لسنة 2008، إلى نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة، بالإضافة إلى نتائج تسيير عمليات الخزينة، مشيرا إلى مختلف المشاريع التي شرع في الانطلاق فيها.
وبحسب ذات المصدر، فإن الوزير لفت إلى الظروف العامة للتجهيزات العمومية، وكذا الآليات المستحدثة، لتشديد الرقابة على صرف المال العام، كما استعرض التقرير التفسيري الذي أعده مجلس المحاسبة، بعد استشارته بخصوص ذات المشروع، وذلك طبقا للأمر رقم 10-02 المتعلق بمجلس المحاسبة.
وإذ ثمن أعضاء اللجنة مشروع القانون، لكونه خطوة أساسية في مجال ممارسة الرقابة البرلمانية على صرف المال العام، فقد تطرقوا في مناقشتهم لعرض ممثل الحكومة، إلى تقييم برامج التنمية، ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة، ومعايير توزيع الاعتمادات على الولايات، كما تركزت المناقشات أيضا على نسبة استهلاك رخص البرامج، ومشكلة إعادة تقييم المشاريع ومبررات ذلك، حيث أكدوا على ضرورة تقليص الصناديق الخاصة.