خذري يعرض مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين إلى عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري بخصوص مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2008 في جلسة ترأسها رئيس اللجنة محمد كناي.
وأوضح بيان للمجلس أن خذري تناول بالتفصيل "توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانيتي التسيير والتجهيز لهذه السنة المالية وكذا الحساب المشتمل على الفارق بين النفقات والإيرادات كما تطرق الى نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة وكذا الحساب المشتمل على الفارق بين الإيرادات و النفقات". كما تطرق ممثل الحكومة الذي استعرض بشكل خاص تنفيذ الميزانية العامة للدولة التي اقرها البرلمان بغرفتيه بموجب قانون المالية لسنة 2008 إلى "نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة وكذا نتائج تسيير عمليات الخزينة" مشيرا إلى "مختلف المشاريع التي شرع في الانطلاق فيها".
ووفقا للمصدر ذاته فقد لفت الوزير إلى "الظروف العامة للتجهيزات العمومية وكذا الآليات المستحدثة لتشديد الرقابة على صرف المال العام" مستعرضا بالمناسبة ذاتها "التقرير التفسيري الذي أعده مجلس المحاسبة بعد استشارته بخصوص ذات المشروع"
وذلك طبقا للأمر رقم 10-02 المتعلق بمجلس المحاسبة. وإذ ثمن أعضاء اللجنة مشروع القانون لكونه "خطوة أساسية في مجال ممارسة الرقابة البرلمانية على صرف المال العام" فقد تطرقوا في مناقشتهم لعرض ممثل الحكومة إلى "تقييم برامج التنمية ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة و معايير توزيع الاعتمادات على الولايات". كما تركزت المناقشات كذلك حسب البيان على " نسبة استهلاك رخص البرامج ومشكلة إعادة تقييم المشاريع ومبررات ذلك وضرورة تقليص الصناديق الخاصة".