لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تعكف على إعداد تقرير تمهيدي

وزير المالية يعرض نص قانون المالية لسنة 2010 بمجلس الأمة

استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أمس الاثنين، لعرض وزير المالية كريم جودي حول نص القانون المتضمن لقانون المالية لسنة 2010. وأوضح بيان للمجلس، أن ممثل الحكومة تطرق في عرضه إلى السياق الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2010، وإلى أهم مؤشرات تأطيره، فضلا عن ميزانية الدولة للسنة المقبلة. كما استعرض الوزير حسب البيان الأحكام التشريعية المقترحة، والتي تهدف إلى تبسيط النظام الجبائي وضمان انسجامه وتخفيض الضغط الجبائى ودعم التشغيل وتحفيز القروض العقارية.
وعقب عرض وزير المالية، طرح أعضاء اللجنة التي يرأسها شخاب لخميسي جملة من الانشغالات والاستفسارات حول الأحكام التي تضمنها نص القانون وجوانب مختلفة تهم الاقتصاد الوطني وسبل ترقيته. وأوضح البيان، أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص قانون المالية لسنة 2010.
ويذكر أن المجلس الشعبي الوطني كان قد صادق يوم الفاتح من ديسمبر الجاري، على مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2010. وتبلغ نفقات الميزانية المتوقعة في إطار قانون المالية للسنة المقبلة، 5.860 مليار دج، منها 2.838 مليارا للتسيير و3.022 مليارا للتجهيز. كما يتضمن النص عدة إجراءات ذات طابع اجتماعي وأخرى لتشجيع الاستثمار وتخفيف الضغط الجبائي ومحاربة البطالة.