''الترخيص لوكالات التشغيل الخاصة يفتح الباب لمصاصي الدماء''

منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين يرد على دعوة نائب ورقلة

أثارت دعوة النائب محمد الداوي، عن ورفلة، وزير التشغيل بفتح المجال أمام وكالات خاصة للتشغيل في ورفلة، ردود فعل سلبية في أوساط جمعيات البطالين. كان الأكثر حدة بينها موقف اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، التي فتح منسقها الوطني النار على المنتخبين.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، الطاهر بلعباس، الذي زار مكتب ''الخبر'' بورفلة، صباح أمس، بعد نشرها، في عدد أول أمس، لموضوع حول سؤال كتابي وجهه النائب الداوي من الجبهة الوطنية الجزائرية، موضوعه ''أسباب عدم منح الاعتماد النهائي لوكالات تشغيل خاصة في ورفلة''، استغرابه لهذا الطلب الذي اعتبره انفراديا، ولا يعكس رغبة الشباب البطالين في الجهة، ورفضه المبدئي لأي محاولة لخصخصة التشغيل، معتبرا الإجراء يفتح الباب أمام عودة من وصفهم ب''مصاصي الدماء'' وشركات المناولة، التي كانت سببا في تحريك الاحتجاجات العنيفة للشباب في ورفلة، وعدد من المناطق البترولية في الجنوب سنة ,2004 والتي بفضلها تم تجميد نشاط شركات المناولة. وأضاف ذات المتحدث الذي لاحظ أن النشطاء في الدفاع عن البطالين باتوا ملاحقين أمام العدالة في كل مكان، أن الواقع يؤكد أن هؤلاء، حسب قوله، كانوا دائما يستغلون هموم الشباب لأغراض انتخابية ومصالح خاصة، وأن الرغبة الآن في خصخصة التشغيل الهدف منها استغلال الموضوع في الاستحقاقات الانتخابية.
وكان مدير سابق لوكالة التشغيل بورفلة تمت إقالته تحت ضغط الاحتجاجات، قد اشتكى في تقرير رفعه إلى الوالي من ''قيام منتخبين وأعضاء في المجلس الشعبي الوطني ببناء شعبيتهم على حساب التشغيل، ومحاولة الضغط، وترويج الإشاعات بهدف الاستحواذ على عروض العمل''. وكانت جمعيات البطالين قد عبرت مطلع الصيف الماضي عن رفضها لفتح المجال أمام وكالات تشغيل خاصة، وهددت بمحاربة الإجراء بكل الطرق، بما فيها الاعتصام أمام الهيئات الرسمية. وتكون هذه المواقف هي التي جعلت المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، لدى زيارته إلى ورفلة في جوان الماضي لتنصيب المدير الجهوي الجديد للجهاز جعلته يطرح خارطة التنظيم الجديد للوكالات المحلية للتشغيل التي عوضت المكاتب البلدية، التي ثبت إفلاسها في التحكم في الملف، في ظل تنامي وكثرة الاحتجاجات في الشارع، ويؤكد أنه ''لا نية لدى السلطات العمومية لفتح المجال أمام وكالات خاصة للتشغيل في الجهة، وفي هذه الظروف لأسباب يعرفها الجميع''، مضيفا بأنه ورغم أن القانون يسمح لهذه الوكالات بالنشاط، إلا أن تقدير السلطات العمومية هو أن ملف التشغيل غير متحكم فيه جيدا حتى الآن.