بطالو الجزائر يعتصمون غدا أمام مقر وزارة العمل

اتهموا مافيا مالية وسياسية ب''البزنسة'' في ملف التشغيل

ميلاد لجنة وطنية للدفاع عن حقوق البطالين تطالب بلجنة تحقيق مستقلة
قرّرت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، تنظيم احتجاج وطني أمام مقر وزارة العمل غدا الأحد، للمطالبة بالتحقيق في تجاوزات ملف التشغيل، بعد أن تأكد، حسب ممثليها، عجز مفتشية العمل على مواجهة ''مافيا'' مالية وسياسية تتحكم في سوق التشغيل وترفض معالجة مشكل البطالة بغرض ''البزنسة'' فيه خلال مختلف المواعيد الانتخابية.
أعلن أمس، رسميا عن ميلاد اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين تعمل تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، خلال ندوة صحفية نظمت بمقر هذه الأخيرة، بعد استجابة تنظيمات وجمعيات من المجتمع المدني لنداء اللجنة الجهوية للدفاع عن حقوق بطالي الجنوب.
وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية طاهر بلعباس خلال الندوة، بأن الوقت حان لفضح التجاوزات الممارسة على ملف التشغيل في كافة مناطق الوطن. فالمشكل لا يخص حسبه، ولايات الجنوب فقط، بالنظر إلى انتشار شركات المناولة هناك، مادامت فرص العمل غير موجودة أصلا، يضيف، في السوق. فالمعيار الوحيد المعتمد، حسبه، في أغلب الأحيان هو ''الرشوة'' والمحسوبية في الظفر بالمناصب.
وطالبت اللجنة على لسان منسقها الوطني، بلجنة تحقيق مستقلة عن الإدارة، تسند لها مهمة الوقوف على هذه التجاوزات، في وقت أصبحت آليات التفتيش والمراقبة التابعة لوزارة العمل عاجزة عن مواجهة تجاوزات شركات تشغيل خاصة يسيرها أشخاص مسؤولون في مؤسسات تابعة للدولة، بدليل ما حصل منذ ثلاثة أيام يقول، حيث حلت لجنة تحقيق تابعة للوزارة بوكالة التشغيل المحلية في ورفلة، وطلبت من المدير إطلاعها على أرشيف الوكالة بحثا عن أي أثر لتجاوزات تكون قد حصلت. ويتساءل محدثنا في هذا الإطار قائلا: ''هل يعقل أن يترك أي مسؤول دليلا يورطه ويعرضه للعقاب؟!''
وبناء على هذا المعطى، قال طاهر بلعباس فإن التحقيق الذي تقوم به الإدارة ''شكلي''، ولا يمكن أن ''يعريّ'' التجاوزات الخطيرة، حسبه، المسجلة. وليس هذا فقط، فمحدثنا، اتهم ''مافيا'' التشغيل في الجنوب بتغليط رئيس الجمهورية، وقدمت له معلومات خاطئة عن واقع التشغيل في هذه المنطقة، وأكبر دليل التواجد الكبير وغير المبرر لشركات الأمن والحماية في ولايات الجنوب، تحت غطاء مكافحة الإرهاب في هذه المناطق، في حين أن هذه المناطق بالذات في منأى عن هذه الظاهرة، يضيف.
واتهم ذات المتحدث مسؤولين في وزارة العمل بالتواطؤ مع شركات المناولة، حينما قال بأن مصالح الطرفين تتقاطع، ما يفسر، حسبه، عجز آليات التفتيش والمراقبة عن ردع هؤلاء المخالفين، الأمر الذي يجعله يشدد على ضرورة لجنة وطنية مستقلة تضم ممثلين عن لجنة الدفاع عن حقوق البطالين لوقف هذه الممارسات.
وفي تعليقه على الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لمعالجة مشكل البطالة، قال الناطق باسم اللجنة، بأن المشكل الحقيقي يكمن في آليات تطبيق تعليمات بوتفليقة، ومدى ثقة الشباب البطال فيها، والأهم في كل ذلك، يضيف، ترجمة هذه الوعود على ارض الواقع في إطار لجنة تتابع وتراقب عمل مختلف الهيئات المعنية.