ثلاثة وزراء في مواجهة فيفري الغضب

غليان الجبهة الاجتماعية بسبب التماطل في تحقيق المطالب

ستكون الجبهة الاجتماعية على موعد مع موجة من الاضطرابات خلال شهر فيفري القادم بناء على قرار نقابات تنشط في قطاعات التربية والصحة والإدارة العمومية بشن احتجاجات على خلفية عدم الاستجابة لمطالبها، وفي المقابل تستعد تنظيمات نقابية أخرى لعقد مجالسها الوطنية بغرض مناقشة ما تجسد من الانشغالات المرفوعة واللجوء إلى الإضراب في حال انسداد الحوار مع السلطات مجددا.
''سيدشن'' قطاع التربية الحركات الاحتجاجية في الشهر المقبل بعد إعلان مستخدمي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تنظيم تجمع احتجاجي أمام مبنى الوزارة كإجراء مبدئي سيتبع بخطوات أخرى للمطالبة بالالتفات إلى هذه الفئة ''المهمشة'' والتي تنطوي جل مطالبها على اعتبارها أنها جزء لا يتجزأ من قطاع التربية، وتمكينهم فعليا من حقوقهم المادية بالأخص رفع الأجور وتعميم منحة المردودية، والأهم من ذلك إصدار قانون أساسي يحميهم من ''تعسفات وظلم'' المسؤولين المباشرين لهم.
ولا يختلف وضع المساعدين التربويين عن سابقيهم بشيء إذا دفع ''استخفاف'' القائمين على القطاع بهم إلى الإعلان عن اعتصام أمام مقر هيئة بن بوزيد في 14 فيفري بعدما تبين لهم غياب أي نية من الطرف الآخر في الالتزام بمحتوى جلسات الصلح المنعقدة منذ أزيد من سنة، وأن هذه اللقاءات كانت مجرد محاولة لربح الوقت لا غير. وهو ذات الانطباع المسجل لدى نقابات الأساتذة والموظفين، حيث مازالت تنتظر إصدار الوزير الأول لقرار تعديل المنشور المسير لأموال الخدمات الاجتماعية الذي طالما شكل أحد أهم بؤر التوتر في قطاع التربية بالنظر ''للشبهات'' التي تحوم حول الجهة المسيرة لأموال هذا الصندوق والمتمثل في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وفي قطاع الصحة يواجه الوزير جمال ولد عباس ''شبح الإضراب المفتوح'' الذي تحول إلى حقيقة بقرار من نقابة شبه الطبي التي دعت 90 ألف ممرض إلى التوقف عن العمل لمدة 3 أيام انطلاقا من 8 فيفري بسبب إقدام الوزارة الوصية على إيداع القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة دون اطلاع ممثلي هذا التنظيم على محتواه، وهو ما ترجمه المعنيون على أنه ''احتقار'' لهم على أساس أن المسالة تزامنت مع قبول الوزارة الوصية استئناف المفاوضات على القوانين الأساسية الخاصة بالأطباء الممارسين في قطاع الصحة العمومية بهدف تعديلها وفقا لمقترحات النقابتين. ويشهد قطاع الإدارة العمومية هو الآخر غليانا على مستوى قواعده وتحديدا سلك عمال وموظفي البلديات الذين سيدخلون في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام متجددة بدءا من 20 فيفري نتيجة ما أسموه ''استفزازات'' الإدارة التي قامت بفصل إطارات بسبب نشاطهم النقابي ووقوفهم وراء عدة مطالب للعمال أهمها مطلب الإفراج عن القانون الأساسي الذي أدى التماطل في إصداره إلى تأخر الشروع في التفاوض على نظام التعويضات.
ومن جانبهم يلتقي أعضاء المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية في غضون شهر فيفري لدراسة تطورات الوضع في قطاعهم واتخاذ القرارات المناسبة بناء على الفضائح المالية التي تناولتها وسائل الإعلام وكذا التوقيفات والتحويلات التعسفية لأعوان الحماية البالغ عددهم 13 ألف عون.
وتجدر الإشارة في سياق متصل إلى الدعوة التي وجهها تنظيم حديث النشأة متألف من تحالف لمجموعة من التنظيمات النقابية والحقوقية نادت إلى تنظيم مسيرة شعبية يوم 12 فيفري القادم، لكن هذه المبادرة التي قال أصحابها إنها ''ترمي إلى كسر هاجس الخوف'' ليست واضحة المعالم في الإبعاد والمطالب التي جاءت من أجلها بخلاف التنظيمات النقابية التي تملك حسب المتتبعين قدرة أكبر على التجنيد والتأثير في القطاعات التي تمثلها وفي الشارع الجزائري أيضا.
ملف التشغيل يتحول إلى محرك يومي للاحتجاجات في ورفلة
بطالو تفرت يتجمهرون أمام وكالة التشغيل
عاد العشرات من الشباب طالبي الشغل، عدد منهم من حاملي الشهادات الجامعية، يوم أمس إلى التجمهر أمام مقر وكالة التشغيل بتفرت للتعبير عن سخطهم على الوضع واستيائهم من الطريقة التي يتم بها التصرف في عروض الشغل القليلة المتاحة.
المحتجون الذين بدوا في درجة متقدمة من التذمر، وهو ما يعكس درجة الاحتقان والتوتر التي باتت تطبع أوساط البطالين في ولاية ورفلة، عبروا عن استيائهم من ضعف فرص التشغيل أمام تراجع عدد عروض العمل خاصة من الشركات البترولية العاملة في أقاليم الولاية، وهو أمر ردوه إلى سلبية وضعف أداء المسؤولين على قطاع التشغيل أكثر من أي شيء آخر، معتبرين أن قلة الاكتراث بهموم الشباب خاصة في المناطق البعيدة عن عاصمة الولاية والمناطق النائية المحرومة، هي التي زادت في تفاقم المشكل ووسعت من دائرة الإحساس بالتهميش، كما أعطت الفرصة أكثر للتلاعب بعروض العمل المتاحة من طرف السماسرة والمنتفعين من وضع الغموض والتعفن الذي بات يميز ملف التشغيل، كما لاحظ بعضهم أيضا أن مثل هذه الممارسات السلبية هي التي شجعت عددا من المسؤولين على التشغيل في بعض الشركات على تجاوز القانون إما بالتشغيل المباشر للعمال من أقاربهم ومعارفهم أو باعتماد سياسة إقصاء مبرمجة للشباب المسجلين في سجلات وكالات التشغيل عن طريق افتعال أسباب عدم القبول وتأخير الإعلان عن عروض العمل المتاحة.
ورفلة: س. سالم
للمطالبة بفتح مناصب عمل دائمة ومراجعة سياسة التشغيل
البطالون في وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل يوم 6 فيفري
دعت اللجنة الوطنية المؤقتة للدفاع عن حقوق البطالين المنبثقة عن اجتماع ممثلي بطالي بعض ولايات الوطن، بمقر دار النقابات المستقلة بالعاصمة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 6 فيفري الداخل، أمام مقر وزارة العامل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتقديم جملة من المطالب.
عقد ممثلي البطالين لبعض ولايات الوطن من شرق ووسط وجنوب البلاد اجتماعا أول أمس بمقر دار النقابات في العاصمة، بمبادرة من اللجنة الجهوية للدفاع عن حقوق البطالين للجنوب، أعلن من خلاله المجتمعون -كما قال رئيس هذه الأخيرة طاهر بلعباس ل''لخبر''- عن تأسيس لجنة وطنية مؤقتة للدفاع عن حقوق البطالين، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 6فيفري الداخل.
وقد استغل المجتمعون الفرصة للتنديد بالممارسات المنتهجة من طرف شركات المناولة، والشركات الوطنية الخاصة والعمومية، والشركات المتعددة الجنسيات، التي تشغل العمال كما جاء في بيان هؤلاء بأجور زهيدة، وبدون حماية اجتماعية، مع ممارستها التمييزية في التوظيف.
كما ندد هؤلاء بالمناسبة أيضا بسياسة السلطات العمومية غير القادرة على توفير مناصب عمل دائمة ولائقة لفائدة طالبي العمل. هذا وقد وجه الحضور بالمناسبة نداء لكل البطالين للالتحاق بالحركة الاحتجاجية المقرر تنظيمها الأسبوع القادم أمام مقر وزارة العمل والتشغيل، سيتم خلالها الإعلان عن تأسيس تنظيم مستقل يدافع عن الحقوق الشرعية لفئة البطالين.
وفي السياق ذاته، قررت اللجنة عقد يوم الجمعة القادم لقاء موسعا ينتظر أن يضم منظمات شبانية أخرى ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بمشاكل الشباب والجامعيين البطالين، لضبط المطالب التي سيتم رفعها للوزارة خلال وقفتهم الاحتجاجية. ويأتي على رأس تلك المطالب توفير مناصب عمل دائمة لفائدة الشباب، وصياغة سياسة بديلة للتشغيل، مع إضفاء الشفافية التامة في طريقة التوظيف والحد من التمييز في توزيع المناصب المفتوحة.
وعن الخطوة التي ستلي الوقفة الاحتجاجية قال رئيس اللجنة الجهوية للدفاع عن حقوق البطالين للجنوب أنه سيشرع في تنصيب المكاتب الولائية للتنظيم، وإعداد برنامج عمل للتنظيم، وتقديم جملة من المقترحات لحل مشكلة البطالة وتحرير التوظيف والتشغيل من قبضة المافيا التي تتحكم فيه حاليا على حد قوله.
وعن مسألة الاعتماد، فقد أكد محدثنا أن التنظيم المراد إنشائه سينشط تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية لتفادي إشكالية الحصول على الاعتماد كما قال نتيجة العراقيل البيروقراطية وربح الوقت.
الجزائر: حميد زعاطشي
احتجاجا على سوء الأوضاع الاجتماعية
شبان ريدان وعمر بالبويرة يغلقون مقري البلديتين
أقدم العشرات من شباب بلدية ريدان جنوب غرب البويرة صبيحة أمس على غلق مقر البلدية والطريق المؤدي إليها بوضع المتاريس، وإضرام النيران في العجلات المطاطية، الأمر الذي شكل اضطرابا في حركة المرور، وتعطل حاجيات سكان المنطقة، جراء عدم تلبية المطالب التي رفها السكان في العديد من المرات على مستوى السلطات المحلية، والمتعلقة أساسا بالمياه الشروب والغاز الطبيعي، حيث تزداد حاجة السكان إلى هذه الأخيرة، خاصة في فصل الشتاء كون المنطقة باردة. وعلمنا بأن مصالح الدرك الوطني المتدخلة قامت بتوقيف بعض الشباب، بهدف تهدئة الأوضاع في المنطقة، وتخوفا من أن تأخذ الأحداث مجرى آخر. ووضع مشابه ببلدية الجباحية الكائنة على بعد حوالي 15 كلم شمال البويرة تعبيرا عن استيائهم للأوضاع الاجتماعية المعيشة وخاصة مشكل الماء والشروب والكهرباء.
من جهتهم اعتصم حوالي 30 تاجرا بمحاذاة الطريق الوطني رقم 5 بلدية عمر ليطالبوا السلطات المحلية بضرورة تجديد عقودهم، أو استفادتهم من محلات تجارية جديدة.
وعلمنا بأن مصالح البلدية قامت بتوقيف عقودهم، على اعتبار أن هذه المحلات عبارة عن أكشاك مبنية بالزنك والحديد مما جعلها تشوه المنظر الجمالي للمدينة. ومن جهة أخرى صرح لنا نائب رئيس البلدية أن المدينة استفادت من مشروع تهيئة من بينها النهج الذي يعبر المنطقة، وهذا منذ سنة إلا أن المشروع متوقف بسبب هؤلاء، فيما صرح لنا بأن هؤلاء سيتم تعويضهم بالمحلات التجارية الجديدة بحصة السكن التساهمي بالقرب من هذا الموقع.
البويرة: فضيلة اوديع
الأغواط
بطالو حاسي الرمل يغلقون مقر الولاية
نقل مئات البطالين من المدينة الصناعية بحاسي الرمل المتذمرين من حرمانهم من العمل بمؤسسة سوناطراك والشركات الأجنبية العاملة بالمنطقة، احتجاجهم الذي شنوه الأسبوع الفارط إلى عاصمة الولاية، حيث تجمع صباح أمس أكثر من مائتي بطال أمام المدخل الرئيسي لمقر الولاية، متسببين في غلق الشارع الرئيسي المؤدي إلى وسط مدينة الأغواط.
وطالب المحتجون في شعاراتهم بمنح أبناء المنطقة الأولوية في التشغيل والتحقيق في عروض العمل المقترحة من طرف الشركات التي يتحايل مسيروها في التوظيف بالاعتماد على التشغيل المباشر واستقدام عمال من خارج الولاية من أقاربهم في مناصب بسيطة وبأجور عالية.
وقد طالب جميع المحتجين بمقابلة الوالي وتقديم مطالبهم لمسؤول الهيئة التنفيذية بعدما اتهموا بعض مسيري أجهزة التشغيل والمراقبة بالتواطؤ، رافضين اختيار ممثلين عنهم لمقابلته، الأمر الذي جعل الوالي يستقبل جميع المحتجين في قاعة الاجتماعات ويستمع لمطالبهم التي انحصرت حسب مصادرنا في المطالبة بالتحقيق في عروض العمل المتوفرة بمؤسسات المنطقة، ولاسيما بالمديرية الجهوية للإنتاج بسوناطراك، وتطهير قوائم البطالين.
الأغواط: ب.وسيم