أبوجرة يلوّح بالانسحاب من التحالف في ديسمبر

كشف ل''الخبر'' استعداد الحركة لمناقشة الطلاق مع الأرندي والأفالان

لوح رئيس حركة مجتمع السلم، أبوجرة سلطاني، مجددا ب''الانسحاب'' من التحالف الرئاسي
قبل نهاية ديسمبر الجاري. وقال ل''الخبر''، أمس، إن ''مجلس الشورى سيعيد طرح ملف
الانسحاب بعد أيام''. وأعطى انطباعا قويا عن طلاق قريب مع شريكيه الأفالان والأرندي
قائلا: ''يبدو أن 2012 سنة تنافس وليست سنة تحالف''.
أعاد رئيس مجتمع السلم طرح إمكانية انسحابه من التحالف الرئاسي، كخطوة قد تسبق بأشهر قليلة الانتخابات التشريعية المقررة الربيع القادم. لكن سلطاني يعطي، هذه المرة، انطباعا بأن الكفة مالت لخيار ''الطلاق'' مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فقال ل''الخبر''، في اتصال هاتفي من الدوحة القطرية: ''مجلس الشورى قرر الصائفة الماضية تمديد التحالف إلى أن تتبلور الرؤية على الساحة السياسية''. وأضاف: ''اليوم وقد صدحت الإصلاحات نقول: يبدو أن 2012 سنة تنافس وليست سنة تحالف''.
ويرى مراقبون في تجدد التهديدات بالانسحاب من حركة مجتمع السلم، ورقة ''تكتيكية'' قد يلعبها ''إخوان الجزائر'' في اللحظات الأخيرة لصرف تهمة ''أحضان السلطة'' مع اقتراب الانتخابات التشريعية، في وجود موجة في شمال إفريقيا أتاحت فوزا كاسحا لثلاثة تنظيمات إسلامية تحسب على تيار ''الإخوان''.
وسألت ''الخبر'' أبو جرة سلطاني إن كان هذا الطرح سليما ويتناسب مع تفسير رغبة الحركة في ترك التحالف، فقال: ''سموه ما شئتم، تحول تكتيكي أو استراتيجي، لأني أقول أن تحالفنا مع السيد بوتفليقة كان مكتوبا وببرنامج مكتوب وأهداف مكتوبة عنوانها المساعدة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية''. فما الذي تغير؟ يجيب أبو جرة: ''الإصلاحات السياسية هي البرنامج الوحيد للرئيس بوتفليقة اليوم، أما الملفات الاجتماعية فهناك جهاز تنفيذي يتولى ذلك''. وتابع شارحا: ''التحالف يفترض أن يطبق البرنامج المتبقي وهو الإصلاحات السياسية، لكن الإصلاحات التي يريدها الشعب... أما وقد صدحت الإصلاحات السياسية فيبدو أن سنة 2012 هي سنة تنافس وليس تحالف''.
وكشف سلطاني عن اجتماع لمجلس الشورى، نهاية الشهر الجاري، يخصص مجددا لبحث إمكانية الانسحاب ''بعد المهلة التي قدمت''. ومعلوم أن حركة مجتمع السلم قررت الإبقاء على وجودها ضمن التحالف الرئاسي في جويلية الماضي، بعد كلام كثير أثير قبل ذلك عن رغبتها في إنهاء شراكتها مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، ولكن مجلس الشورى، في اجتماعه ذلك، أرجأ رغبة الانسحاب التي دافعت عنها بعض القيادات، وذكر الحجة التالية: ''وبعد مخاض عسير بين أعضاء مجلس الشورى، تقرر التمهل بشأن قرار الانسحاب أو البقاء إلى أن تتبلور الرؤية على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر''.
ثم دعا إلى استمرار التحالف في ''إطار الإصلاحات التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة''، وقال: ''لقد بدأنا كمتحالفين، بينما بات ضروريا أن نتحول إلى الشراكة السياسية تحت مبدأ خدمة الجزائر ونتجاوز فيها الألوان السياسية إلى كتلة كبرى تخدم قضايا الجزائر، وننشئ تقليدا جديدا للتداول السلمي على السلطة، من خلال تيارات سياسية وليس أحزابا سياسية''.
ويقدم سلطاني نفسه قريبا من زعامات الحركات الإسلامية الثلاثة التي وصلت إلى الحكم في تونس والمغرب ومصر، وربما تراهن حمس على الصورة الجديدة للأحزاب الإسلامية بوصفها ''القوة الأولى'' مغاربيا في انتخابات ''الربيع العربي''، في دخول الانتخابات التشريعية القادمة من موقع قوة، لا تحتاج فيها الحركة إلا لتجسيد خطوة ''الخروج سريعا من عباءة النظام''.