حمس تقرر بقاءها في التحالف الرئاسي أو الانسحاب في جويلية المقبل

أكد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أن قرار الاستمرار في التحالف الرئاسي أو الانسحاب منه سيكون محل نقاش على مستوى مجلس الشورى في اجتماعه المقرر في جويلية المقبل، وأن هذا الأخير سيقرر ما يراه مناسبا. وفي موضوع آخر لم يخف سلطاني أهمية إدخال إصلاحات سياسية شاملة وعميقة على الدستور الحالي لتوسيع دائرة الحريات وتعزيز صلاحيات البرلمان في مجال التشريع والرقابة.
وحسب التصريحات التي أدلى بها الخميس الفارط رئيس حركة مجتمع السلم لدى استضافته في حصة »منتدى الخميس« التي تذيعها القناة الإذاعية الثانية، فإن استمرار الحركة في التحالف الرئاسي بعد تجربة تجاوزت 7 سنوات سيقرره مجلس الشورى في اجتماعه المرتقب شهر جويلية، قائلا »الاستمرار في التحالف الرئاسي أو الانسحاب منه أو المطالبة بترقيته إلى شراكة سياسية تصل إلى مفهوم المواطنة مسألة سيفصل بشأنها مجلس الشورى«.
وأكد سلطاني أن حمس تعتقد بضرورة ترقية التحالف إلى شراكة سياسية حقيقية ليصبح أسرة موسعة تنعدم فيها الألوان السياسية، وهو المطلب الذي لا يتفق مع توجهات شريكيه في التحالف الرئاسي، حيث ذهبت تصريحات الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم في أكثر من مناسبة إلى أن التحالف الرئاسي جاء لأهداف معينة وهي دعم برنامج الرئيس بوتفليقة والمساهمة في إنجاح عملية تنفيذه وتجسيده في الميدان ولا يعني بأي شكل من الأشكال ذوبان الأحزاب الثلاث في كيان واحد، وأن الأمر يتعلق بتحالف يحافظ فيه كل حزب على خصوصيته وشخصيته السياسية وعلى توجهاته.
ومن وجهة نظر سلطاني فإنه وبعد استعادة الجزائر لأمنها واستقرارها وعودة الأمور إلى طبيعتها، فإن المرحلة القادمة تتطلب وجود قطبين سياسيين أحدهما في الحكم والثاني يمارس معارضة قوية.
ومعلوم أن الجدل حول ترقية التحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية مثلما تدعو إليه حمس، ظل يراوح مكانه منذ سنوات، ويعود الحديث عنه مع كل لقاء يجمع قادة الأحزاب المشكلة للتحالف الذي يعتبره البعض تحالفا على مستوى القيادات ولم يمتد إلى القاعدة لا سيما في المجالس المحلية، ولعل الاتفاق الذي أبرمه الأرندي في آخر انتخابات للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة مع حزب العمال كشف بوضوح هشاشة هذا الكيان السياسي وبعد المسافات بين أطرافه.
وفي تطرقه لمسألة الإصلاحات أبرز سلطاني أهمية تبني إصلاحات شاملة وعميقة تمس الدستور وخاصة في مجالات توسيع دائرة الحريات ودور البرلمان في مجال التشريع والرقابة والفصل بين السلطات وتحديد العهد الرئاسية بعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وأوضح أن الحركة تنتظر ما سيتم الإعلان عنه يوم 16 أفريل القادم حول مضمون الإصلاحات المتعلقة بالجانب السياسي، معبرا عن أمله في أن تتضمن هذه الإصلاحات، إصلاحات سياسية عميقة وتحديد السقف الزمني الخاص بتنفيذها.
وبخصوص مسألة إنشاء مجلس تأسيسي قال سلطاني إنه لا يمكن للجزائر أن تعود إلى الوراء بعد مرور حوالي 50 سنة من الاستقلال، مشيرا إلى أنه مع منح الاعتماد لأحزاب جديدة بشرط أن تنبذ العنف ويكون لها برامج واضحة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون البلدية ذكر المتحدث أن حركته لا تطالب بسحبه من المجلس الشعبي الوطني لكن تلح على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من طرف النواب بشان منح صلاحيات للمنتخبين في البلديات للمساهمة في عملية التنمية من خلال اقتراح ورفض المشاريع التنموية.