فلول نظام مبارك لم يحصلوا سوى على مقعدين أفرزت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية فوز جماعة الإخوان بنسبة 40 بالمائة من مقاعد البرلمان، و30 بالمائة للسلفيين و25 بالمائة لليبراليين و5 بالمائة لشباب الثورة. في وقت يشير مراقبون إلى مواجهة محتملة بين الإخوان والمجلس العسكري بشأن تشكيل الحكومة. في التفاصيل، حاولت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة توجيه رسائل تطمينية، أمس، حيث أصدرت بيانا وجهت فيه الشكر للشارع المصري وللمجلس العسكري، وأكدت فيه أن ''البرلمان القادم لن يكون برلمانا إسلاميا ولكن سيكون خليطا يضم كافة أو غالبية الأطياف السياسية الأخرى''. وفي الوقت الذي أكد فيه بيان جماعة الإخوان أن الحديث عن تشكيل الحكومة القادمة أمر سابق لأوانه، خرج الدكتور محمد سعد الكتاتني، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ليؤكد أن ''دور البرلمان القادم هو تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك وضع الدستور الجديد للبلاد''. ويرى مراقبون أن مسألة تشكيل الحكومة من قبل البرلمان ستفتح بابا للصراع بين الإخوان والمجلس العسكري الذي يتمسك بحكومة الجنزوري حتى تسليمه السلطة في جوان .2012 ومن مفاجآت الانتخابات البرلمانية المصرية في مرحلتها الأولى، التي تجري على ثلاث مراحل متتالية، كثافة الإقبال الذي لم تشهده أي انتخابات في مصر، حيث وصلت نسبة الإقبال 70 بالمائة. ومن المفاجآت غياب النساء تماما، ولم يحصل فلول النظام السابق سوى على مقعدين نظرا لظروف العائلة والقبلية في صعيد مصر. وعلى الرغم من المفاجآت التي حملتها الانتخابات، إلا أنها أثارت العديد من المخاوف، منها صعود التيار الإسلامي، وهو ما سيؤثر في صيغة الدستور القادم، حيث ينص الإعلان الدستوري على حق البرلمان في انتخاب اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور. وفي هذا السياق، أكد الدكتور جمال عبد الجواد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية ل''الخبر'': ''إنه لا يوجد اختلاف بين المؤشرات وبين التوقعات السائدة قبل التصويت''. وأوضح أن ''المشهد كان طبيعيا أن يفضي إلى نتائج من هذا النوع بتقدم القوى التي تلعب على وتر العواطف الدينية''. وعن أداء البرلمان القادم، قال إنه ''لا يستطيع التنبؤ بالسلوك السياسي لبرلمان خليط، بين قوى سياسية مختلفة، ولكن أتوقع مشهدا فوضويا للبرلمان المقبل، لأن الانتخابات ليست إلا أداة أو ماكينة تعكس المدخلات، فالانتخابات تمت في مشهد فوضوي وعشوائي، لأن التيارات غير ناضجة وخارجة من عملية سياسية عشوائية، ولم تتحرك وفق أصول العملية الديمقراطية، وهذا هو الانقسام بين الشارع وبين المؤسسات''.. وأضاف المتحدث أن ''البرلمان سيكون محل انتقاد من قبل الثوار''. في حين يرى الدكتور عمار علي حسن، الباحث السياسي في تصريح ل''الخبر'' أن ''التيار الإسلامي ليس كتلة واحدة وبينه اختلافات كبيرة، كما أن التيار المدني ليس كتلة واحدة أيضا، وأن البرلمان المقبل سيكون خليطا، ولن يكون إسلاميا خالصا''. وحذر عمار علي من أن ''يحمل تنوع البرلمان حالة من الخلاف بين النظام البرلمان والرئاسي في الدستور القادم، وكذلك بين من يسير مع ميدان التحرير ومع من يختار المجلس العسكري''، ولم يستبعد عمار خلق تحالفات سياسية داخل البرلمان بين الإخوان والمصريين الأحرار. وقال إن ''جماعة الإخوان والمصريين الأحرار لهما توجه رأسمالي، عكس توقعات الشارع الذي يميل للمطالبة بعدالة اجتماعية''. وأضاف عمار علي أن ''أي تيار أمامه خياران: إما الدخول في مواجهة مباشرة مع المجلس العسكري، ومثل هذا الصدام قد يؤدي لتهشيم صورة التيار الإسلامي، أو عقد صفقة ستكون بالضرورة على حساب مطالب الثورة والشعب، وبالتالي لا يتبقى أمام هذا التيار سوى التوافق لوضع دستور''.
