يتوجه، اليوم، المصريون إلى مراكز الاقتراع للتصويت على التعديلات التي أجرتها لجنة المستشار طارق البشري، على الدستور ''المجمد''، وهو ما يعني أنه في حال حصول ''التعديلات'' على الأغلبية المصوتة ''بنعم''، فإن الصياغة ستصبح دستورا ناجزا للفترة الانتقالية وما بعدها، إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد ورئيس للجمهورية وحكومة جديدة قد تطرح مسألة إعادة النظر في الدستور أو العمل به· والواقع أن ''اللجنة القانونية'' التي عينها المجلس العسكري، قد نجحت في تعديل ثماني مواد وإلغاء مادة واحدة من دستور مبارك الذي خضع لعمليات ترقيع كثيرة في السابق، وهي لم تكن (أي اللجنة) مكلفة بأكثر من ''إجراء تعديل'' على بعض المواد، إلا أن الأمر المثير للاهتمام هو أنها أقرت أن التعديلات الحالية ما هي إلا معبرة عن الفترة الحالية (الانتقالية) وأن على الحكومة المنتخبة إعادة النظر فيها'' والذهاب إلى إعداد دستور جديد للبلاد يتماشى والتطورات التي حدثت على الأرض· وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن إصرار المجلس العسكري على تعديل الدستور بدلا من تشكيل هيئة تأسيسية، تضطلع بمهام إعداد دستور جديد يعبّر عن حالة مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من جانفي الماضي· قد نتفهم خشية ''العسكر'' مما يسمى بالشرعية، أن من يضطلع بتلك المهمة ينبغي أن يكون قد حصل على ''ثقة الشعب'' التي تؤكد عبر الصندوق الانتخابي، وبالتالي تجعل من عملية الانتقال ''عملية تستند إلى الشرعية الشعبية الانتخابية''، ولكن أليس ما حدث في مصر هو ''ثورة شعبية'' شاركت فيها كل أطياف الشعب المصري وساندتها قواته المسلحة؟ وبالتالي، فإن المجلس القائم (والذي دوما أفضل تسميته بالذي يدير الحكم ولا يحكم) يستمد شرعيته من المطالب الشعبية التي أسقطت نظام مبارك بكل مؤسساته الفاسدة من مجالس نيابية إلى حزب حاكم إلى أجهزته الأمنية ···الخ· وهو ما كان يسمح اللمجلس العسكري ''بتعيين هيئة تأسيسية تتشكل من قانونيين وسياسيين وممثلي المجتمع المدني لإعداد دستور جديد للبلاد، لأن إقرار التعديلات الحالية إنما تعيد البلاد إلى دستور ,1971 كما أنها ستؤدي بالمحصلة إلى انتخابات برلمانية لا تعبر عن روح الثورة، ولا عن كل الطيف السياسي المشارك فيها· فالواقع أن المعارضة الكلاسيكية، ونظرا لعوامل التهميش المتعمد الذي اتخذه النظام السابق، فهي تعاني من شلل واضح في شرايينها، وبالتالي فهي فاقدة للحيوية وللقدرة على التعبئة والحركة، بينما ''قوى الثورة'' المشكلة من الشباب الغض والحديث سياسيا، لا تتبلور لديه الأفكار والأطروحات السياسية القائدة للمرحلة القادمة، كما لم تبرز أحزاب قوية تمثل الحراك الذي يعيشه الشارع المصري منذ إعلان الثورة·· وبالتالي فإن القوى القادرة الآن على الحركة وعلى كسب الرهان هما قوتان ''جماعة الإخوان المسلمون'' وبقايا ''الحزب الوطني''· الجماعة بما تملكه من رصيد تنظيمي كبير (حيث تعد الجماعة الأكثر قدرة على التنظيم والحركة) نظرا لتجربتها الطويلة في العمل السري وخلطها الواضح بين العمل الدعوي (الخيري) والسياسي، فضلا عن مظلوميتها السياسية التي أعطتها نوعا من التعاطف والتأييد سواء من قبل أنصارها (الملتزمين تنظيميا) أو من الشارع العام· وبقايا الحزب الوطني التي غالبا ما يتمتع رجالها بالعصبيات المناطقية والجهوية في الريف، خاصة وأن معظمهم ينحدر من كبار العائلات والقبائل ذات الحظوة والتأثير، فضلا عن العامل المادي المؤثر في الدعاية الانتخابية· وبالتالي، فإن تشكيل مجالس نيابية تقتسم فيها المقاعد بين ''الأخوان / والوطني'' سيعني إجهاض للكثير من مكاسب الثورة المصرية الحديثة، وهو ما يفسر مطالبة معظم الأحزاب والشخصيات الوطنية البارزة إلى التصويت ب ''لا'' كما هي الحال بالنسبة إلى الدكتور محمد البرادعي، وعمرو موسى، وجميع الأحزاب، عدا ''جماعة الأخوان والحزب الوطني'' لأنهما المستفيدان من الوضع الذي يمكن أن تكرسه التعديلات الحالية·
