اعتبر عدد من المراقبين أن القوات المسلحة تكون قد رسمت الخطوط العريضة للدستور المصري القادم قبل موعد انعقاد اللجنة وذلك باختيارها للمحامي صبحي صالح، عضو جماعة الإخوان المسلمين، ليكون واحدا من الستة خبراء الذين أوكلت لهم مهمة الإشراف على إعادة صياغة الدستور المصري الجديد، بعد أن أعلن أمس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن رئيس لجنة تعديل الدستور سيكون المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، الذي يحسب على التيار الإسلامي العام دون الالتزام التنظيمي مراقبون يرسمون ل “الفجر” ملامح الدستور المصري القادم وأكد الكاتب والصحفي المصري حسين عباس ل “الفجر” أن تعيين صبحي الذي يعد أحد أقطاب التيار الإخواني في مصر، جاء نتيجة الدور الكبير الذي لعبه الإخوان المسلمون في إحداث التغيير والإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق، حسني مبارك. وأوضح محدثنا أن تعيين صبحي يعتبر أول اعتراف رسمي للقوات المسلحة والنظام المصري بجماعة الإخوان بعد سنوات من التعامل الأمني ووصفها بالمحظورة والمحلة على مدار سنوات. وأشار إلى أن جماعة الإخوان لم تكن متواجدة في الساحة السياسية إلا عن طريق المستقلين. وأكد محدثنا أن اللجنة تضمن 2 من الشخصيات الإخوانية وليس واحدا فقط، مشيرا إلى أن البشري يحسب على التيار الإسلامي العام دون الالتزام التنظيمي ويحظى بتقدير عال ورفيع لدى الشعب المصري وخاصة من التيار الإسلامي العام وعلى وجه التحديد الإخوان المسلمين. وأوضح “إن لجنة تعديل الدستور المصري برئاسة البشري التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة يشير إلى نية الدولة المصرية في تغيير طريقة تعاملها مع الإخوان المسلمين باعتبارهم جزءا أصيلا من نسيج الشعب المصري وقوة فاعلة ومنظمة”. وأضاف الباحث :” لقد أكد الإخوان أن لديهم القدرات البشرية في مختلف التخصصات المهنية” وأضاف أنه لم يكن من السهل على القوات المسلحة تهميش دور الإخوان. وأضاف عباس :” أعتقد أن ذلك يأتي بعدما طالب وزير الدفاع، المشير حسين طنطاوي، ورئيس المجلس الأعلى حاليا بعد تنحي مبارك، المتظاهرين في ميدان التحرير قبل التنحي بأن يقنعوا مرشد الإخوان محمد بديع بقبول الحوار مع الدولة”، وأكد محدثنا :” إن تعيين صبحي هو خلاصة ما دار بين قادة الإخوان ونائب الرئيس السابق، اللواء عمر سليمان” وأضاف :” إنها نتيجة لجولة الحوارات التي دارت بين سليمان ووفد من الجماعة الذي ضم الدكتور محمد مرسي والدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الكتلة البرلمانية السابق للجماعة في مجلس الشعب المصري، إضافة إلى رموز العمل الحزبي والسياسي في مصر”. وأضاف: “إن اختيار صبحي تحديدا لم يكن صدفة فهو بالنسبة للقوات المسلحة أكثر الشخصيات الإخوانية اعتدالا خصوصا وأنه كان عضوا باللجنة التشريعية والدستورية في برلمان 2005”. وأجمع عدد من الخبراء في تصريحات ل “الفجر” على أن الدستور الجديد سيلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، خصوصا أن خطوات تشكيله تبدو حسب رأيهم جادة بعد الدفع باثنين من الإخوان في اللجنة التشكيلية للدستور. ويسعى الإخوان المسلمون إلى صياغة دستور يعتبر الشريعة الإسلامية مصدر التشريع ويضمن تحديد فترة الرئاسة بمدتين، كما يسعى الإخوان إلى أن لا يكفل الدستور الجديد مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة والمواطنة وحرية تشكيل الأحزاب السياسية. ويشدد الإخوان على ضرورة احترام مبدأ الديمقراطية، سيما في الانتخابات التي يقول عنها قادة الإخوان هي من ستكفل اختيار كل المناصب في الدولة مثل شيخ الأزهر ورؤساء وعمداء الكليات والعمد والمشايخ والنائب العام. وذكر موقع الإخوان المسلمين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن عن تشكيل لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، رئيسا، تضم 6 أعضاء من كبار رجال القانون، وهم: الدكتور عاطف البنا، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حسنين عبد العال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ووكيل الكلية الأسبق لشؤون الدراسات العليا، والمحامي صبحي صالح، عضو جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد باهي، أستاذ القانون بجامعة الاسكندرية بالاضافة الى 3 مستشارين بالمحكمة الدستورية العليا وهم محمد باهي وحسن بدراوي وحاتم بجاتو.
