الحكومة تدرس رفع التجميد عن البناء والتعمير في حاسي مسعود

صنفت في سنة 2004 كمنطقة ذات أخطار كبرى

علمت ''الخبر'' من مصادر مؤكدة أن اجتماع المجلس الوزاري المشترك، والمزمع عقده غدا الأربعاء، سيناقش في جدول أعماله قرار رفع التجميد عن دائرة حاسي مسعود، بعد توقيف كل أشكال البناء والتعمير بالمدينة البترولية تبعا للتعليمة الوزارية رقم 127 05 التي تنص على تصنيف عاصمة الذهب الأسود كمنطقة أخطار كبرى في .2004
المجلس الوزاري الذي سيشرف على أعماله الوزير الأول أحمد أويحيى، قام باستدعاء والي ورفلة، ناصر معسكري، لعرض تقريره الخاص بالحالة المرتبطة بدائرة حاسي مسعود التابعة له، وانعكاس قرار التجميد عليها بعد طلب سابق من وزارة الطاقة والمناجم من الرجل الأول بعاصمة الواحات إعداد تقارير مفصلة، وإبداء الرأي برد كتابي حول الأحوال المعيشية لسكان المنطقة الصناعية التي تعد شريان الاقتصاد الوطني على كافة الجبهات، لاسيما الاجتماعية، ومدى تأثر الحركة التجارية والاقتصادية بالقرار الذي كان يرمي لتهيئة السكان إلى الانتقال للمدينة الجديدة بمنطقة واد المرعى، حسب المصادر ذاتها، والتي أكدت أن هناك مؤشرات قوية بقبول طرح رفع التجميد الذي امتد لسبع سنوات اعتبارا لعدة نقاط، يأتي على رأسها ضعف وتيرة التنمية وحالة الاختناق المعيشي وارتداداتها وبروز مخاوف جدية من خلق بؤرة توتر، حيث تبقى مدينة حاسي مسعود تسجل احتجاجات يومية، وهي النقطة التي سجلها المجلس الحكومي وطالب القائمون على الملف بتداركها، ومن شأن القرار أن يزيل الانسداد الحاصل في جميع المجالات ويسهل حرية البناء التي قيدتها التعليمة المذكورة، ومنعت بذلك الكثيرين من الاستفادة من سكنات أو مشاريع للتعمير، إضافة إلى فتحه الأبواب أمام الشباب الراغب في استخراج سجلات تجارية لممارسة النشاط الحر.
وفي السياق ذاته، أشارت الحكومة في مجمل تقاريرها الصادرة وتصريحات وزير الطاقة والمناجم، إلى أنها ملتزمة في المضي قدما لتطبيق مشروع المدينة الجديدة، رغم التعطل الذي أصابه في أكثر من مرة، وأن قرار رفع التجميد عن المدينة القديمة لن يوقف سعي الدولة إلى استحداث مدينة بمقاييس عالمية، رصد لها ما يقارب 6 ملايير دولار لإنشائها.
وحسب نفس المصدر، فإن الرفع يعد جزئيا عن النشاط التجاري بمنطقة حاسي مسعود، وسيشمل السجلات القديمة الممارسة للنشاط التجاري الحالي، حيث يمكّن التجار الذين لديهم سجلات تجارية قديمة تغيير أنشطتهم التجارية أو إضافة نشاط تجاري أو خدماتي جديد، فضلا عن إمكانية التعديل فيها، بينما لا زال القيد ساري المفعول بخصوص اعتماد سجل تجاري جديد بمنطقة حاسي مسعود، بالنسبة للتجار المبتدئين أو المؤسسات المنشأة حديثا.
جاء هذا القرار المشترك بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الطاقة والمناجم محددا لشروط القيد والتعديل في السجل التجاري بمنطقة حاسي مسعود، بعد العديد من الشكاوى والمراسلات الرسمية التي وصلتهم من المنتخبين وممثلي المجتمع المدني والسلطات المعنية والوصية، بمن فيهم والي الولاية.