الحكومة تعتزم رفع الحظر عن السجلات التجارية في حاسي مسعود

في ظل التأخر عن إنجاز المدينة الجديدة وارتفاع الضغط على النشاط التجاري

تعتزم الحكومة في الأسابيع المقبلة إعادة منح السجلات التجارية والترخيص للنشاط التجاري في حاسي مسعود، بعد أن تم تجميدها تبعا لإقرار الحكومة تحويل سكان المدينة القديمة إلى حاسي مسعود الجديدة.
أوردت مصادر مطلعة أن وزير التجارة قد عرض على مجلس الحكومة، الثلاثاء الماضي، مقترح رفع التجميد عن منح السجلات التجارية والترخيص للنشاطات التجارية في حاسي مسعود. وأوضحت مصادر ''الخبر'' أن الوزير قد برّر مقترحه بأن النشاط التجاري في مدينة حاسي مسعود يشهد ضغطا لزيادة الطلب من قبل السكان، في ظل منع فتح نشاطات تجارية جديدة، وهو ما جعل عددا من سكان المدينة يتوجهون إلى ورفلة لقضاء حاجاتهم.
وقد تم تجميد منح السجلات التجارية في سياق إجراءات تحويل السكان إلى المدينة الجديدة لحاسي مسعود، المقرّر بناؤها لاحقا، وهي المدينة المقرر أن تحل محل مدينة حاسي مسعود الحالية، كون هذه الأخيرة واقعة بالقرب وبمحاذاة محطات وأنابيب بترولية، واتضح للحكومة حين تم اتخاذ القرار ببناء المدينة الجديدة أن سكان حاسي مسعود يقيمون في منطقة تم إدراجها كمنطقة خطرة على حياتهم.
وقد تم اقتراح المشروع من قبل وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، الذي أعلن منذ أكثر من ثلاث سنوات أن المدينة الجديدة ستكلف 6 ملايير دولار، وأن الدولة ستتكفل وحدها بتكاليف نقل المدينة لأسباب أمنية إلى موقع يبعد بنحو 100 كيلومتر، موضحا أن الشركات النفطية التي تعمل في المنطقة، بما فيها سوناطراك، ستشارك في تمويل أشغال إنجاز مقراتها الجديدة في المدينة التي ستبلغ مساحتها 4483 هكتار، وتؤوي 80 ألف ساكن، وستكون المقر العام للشركات النفطية التي تعمل في المنطقة. ويضم المشروع مبان إدارية، ومعاهد جامعية، ومراكز تدريب وأبحاث وتنمية، وأماكن عبادة وبنى تحتية، وتجهيزات ومراكز رياضية.
وعلى ضوء التأخر في إنجاز المشروع، أصبح سكان المنطقة يعيشون وضعا لا يحسدون عليه، لقلة العروض التجارية مقابل الطلب المتزايد المتأتي من قبلهم. المشروع الذي حدّدت إدارة حاسي مسعود الجديدة مدة إنجازه ب76 شهرا، منها 16 شهرا للأشغال الهندسية، بقي حبرا على ورق بعد الإخفاقات التي شهدتها عمليات في منح صفقات دراسة ومتابعة المشروع.