اقتراح قانون لاعتراف فرنسا بمجازر 17 أكتوبر 1961

سيناقش بمجلس الشيوخ الفرنسي الخريف المقبل

أفادت النائب بمجلس الشيوخ السيدة ايستر بن باسة، أمس، بأنه سيتم عرض اقتراح قانون للنقاش بمجلس الشيوخ الفرنسي حول الاعتراف بمسؤولية فرنسا في المجازر التي تعرض لها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 بباريس، وذلك ''بحلول الخريف المقبل''. وأكدت نائبة رئيس لجنة القوانين بمجلس الشيوخ، وهي من المبادرين بالمشروع، أن ''الدورة التشريعية ستتوقف في 22 فيفري بمناسبة الانتخابات القادمة (الرئاسية والتشريعية)، وأمل بأن تكون لنا الفرصة للعودة في الخريف المقبل''. كما أشارت إلى أنه علاوة على الدورة التشريعية التي ستستكمل قربيا فإن الظرف السياسي ''ليس مناسبا'' للشروع في مثل هذا النقاش. وأضافت نائبة منطقة فال دو مارن أوروبا- بيئة/الخضر أنه ''إذا تسلمت حكومة يسار مقاليد السلطة فإنها ستكون ربما فرصة لدفع هذا القانون للواجهة كما يجب الإقرار بأن الذهنيات ليست على استعداد كامل لتقبل مثل هذا القانون''، مضيفة أن ''مسألة تصفية الاستعمار لا تزال من الطابوهات في فرنسا''. وتابعت تقول مديرة الدراسات بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا (السوربون) أنه إذا ما تم إقرار مثل هذا القانون، فإنها ستكون ''مناسبة للاعتراف بهذه المجزرة، وبالتالي على الأقل التخفيف من جراح أولئك الذين عانوا من تلك الأعمال المشينة وجروح ذريتهم''. أما في المقام الثاني -كما قالت- فإن ''الأمر سيكون بمثابة تصحيح لمسار الأمور، حيث إنه لا يمكننا إعطاء دروس في الأخلاق لتركيا والتغاضي عما يخصنا''، معتبرة أن التاريخ يجب أن يكون من اختصاص المؤرخين لوحدهم.
وقالت في هذا الخصوص إن ''مثل هذا الاعتراف (بالمجزرة) بإمكانه أيضا التخفيف من توتر العلاقات الجزائرية-الفرنسية إلا أنني على يقين بأن المؤرخين وحدهم المخولون بالتاريخ وليس السياسيين''، مؤكدة أنه لا ينبغي أن يكون هذا الاعتراف ''مطية لإقرار قانون آخر حول الذاكرة بفرنسا''.
كما أشارت إلى ''أننا اكتفينا من قوانين الذاكرة، فالتاريخ لا يدون في قاعات المحاكم ولا في البرلمانات، وإنما على صفحات كتب التاريخ''. وقد تم خلال إحياء الذكرى ال50 لمجازر 17 اكتوبر 1961 إبلاغ االسلطات الفرنسية العليا من أجل ''الاعتراف الرسمي'' بهذه الأحداث التاريخية. وحسب رئيس جمعية ''باسم الذاكرة''، مهدي لعلاوي، فإن طلبات المواعيد من أجل إيداع التوقيعات الأولى ال10 آلاف للنداء من أجل الاعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباريس، وجهت يوم 8 نوفمبر 2011 إلى الجمعية الوطنية وقصر الإليزي (الرئاسة) وماتينيون (الحكومة) من أجل الحصول أخيرا على الاعتراف بما اعترف بتسمية ''جريمة دولة''.