مشروع قانون فرنسي للاعتراف بتقتيل الجزائريين

أودعت الكتلة الشيوعية الجمهورية بمجلس الشيوخ الفرنسي مقترح قانون يقضي بأن تعترف فرنسا بتقتيل الجزائريين في 17 اكتوبر 1961 بباريس، ويضاف مشروع القانون هذا إلى توقيعات آلاف المثقفين الفرنسيين الذين يطالبون سلطات بلادهم بالاعتراف، على الأقل بجزء من مجازرها بحق الجزائريين·
أعلنت رئيسة الكتلة بمجلس الشيوخ نيكول بورفو كوهين- سيات في الصحافة أنها أودعت (للمرة الثالثة) مقترح قانون (يقتضي بأن تعترف فرنسا بقيام الشرطة الفرنسية بتقتيل مئات الجزائريين بأمر من الرؤساء خلال مظاهرة 17 أكتوبر1961)·
وبعد أن أكدت أنه (من غير الممكن أن تنتظر هذه المأساة مزيدا من الوقت بعد مضي خمسين سنة) اقترحت أن يتم تأسيس (فضاء لتخليد ذاكرة الضحايا)·
إلى يومنا هذا لا يوجد سوى لائحة تذكارية على مستوى جسر سان ميشال وضعها في 17 أكتوبر 2001 بمناسبة الذكرى الأربعين رئيس بلدية باريس برتراند ديلانوي وكتب عليها (تخليدا لذكرى العديد من الجزائريين الذين اغتيلوا خلال القمع الدموي لمظاهرة 17 أكتوبر 1961 السلمية)·
وفي الأسبوع الماضي، قرر مستشار الدائرة العشرين وعضو مجلس الشيوخ عن باريس دافيد أسولين إيداع طلب اعتراف الدولة الفرنسية بمجازر 17 أكتوبر 1961 كجريمة دولة·
يرأس الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي الإشتراكي جان بيار بيل ممثلا عن منطقة أرليج الذي تفوق ب179 صوتا مقابل 134 للرئيسة المغادرة جيرار لارشير نائب الأغلبية من أجل حركة شعبية و29 صوتا لممثلة الوسط فاليري ليتراد المقربة من جان لوي بورلو·
4000 توقيع يلاحق "ساركو"
حظيت الدعوة التي تم توجيهها عشية إحياء الذكرى الخمسين للقمع الدموي لمئات الجزائريين بوسط العاصمة الفرنسية باريس من أجل (الإعتراف الرسمي) بمجازر 17 أكتوبر 1961 بأكثر من 4000 توقيع من بينهم مثقفون ووزراء سابقون وأحزاب سياسية، مما يشكل ورقة ضغط إضافية على نظام الرئيس اليهودي نيكولا ساركوزي المطالب بالإعتراف بجرائم بلاده في الجزائر·
ويأتي على رأس الملبين للدعوة التي تم إطلاقها يوم 12 أكتوبر بمبادرة من الصحيفة الإلكترونية ميديابار وجمعية باسم الذاكرة الفيلسوف والدبلوماسي السابق ستيفان هيسل وعالم الاجتماع ايدغار مورين والمؤرخين بن يامين سطورة وجون لوك اينودي وجيل مونسيرون والكاتب والناشر السابق فرونسوا ماسبيرو وعالم الرياضيات ميشال بروي ومؤسس صحيفة لونوفال أوبسارفاتور جون دانيال·
وقد انضم إلى المحامين هونري لوكلارك وجون بيار مينيار ورولان رابابور كل من فلورونس مالرو إبنة الفيلسوف الشهير والكاتب اندري مالرو وألان جوكس رئيس المركز الدولي للسلم والدراسات الاستراتيجية ونجل لوي جوكس ووزير الجنرال ديغول وشقيق بيار جوكس وزير فرانسوا ميتيران وميراي فانون مانديس فرانس إبنة الكاتب فرانتز فانون فضلا عن الوزير الأول الأسبق ميشال روكار·
كما حظي النداء بدعم جميع القوى السياسية من اليسار الفرنسي وتضم القائمة التي تفوق 4000 توقيعا حتى اليوم قادة الحزب الإشتراكي (مارتين أوبري وفرانسوا هولاند والأمين العام الأول للحزب الإشتراكي هارلام دزير) وحزب الخضر (الأمينة الوطنية سيسيل دوفلو وعديد المنتخبين الوطنيين والأوروبيين من بينهم دانيال كوهن باندي) وحزب اليسار (رئيسيه جون لوك ميلانشون ومارتين بيار) والحزب الشيوعي (أمينه الوطني بيار لورون كونت) والحزب الجديد المناهض للرأسمالية·
ويرى أصحاب النداء أن الوقت قد حان (لاعتراف رسمي بهذه المأساة التي تعد ذكراها مشتركة فرنسية وجزائرية)·
كما يعتبرون بأن الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961 هي أيضا فتح لصفحات (تاريخ مستقر) بين ضفتي المتوسط·
تدشين "شارع 17 أكتوبر 1961" بنانتير
شهدت مدينة نانتير بمنطقة باريس (فرنسا) يوم الأحد تدشين شارع يحمل اسم (شارع 17 أكتوبر 1961) بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين للمجازر المرتكبة في قلب باريس من قبل الشرطة الفرنسية يوم 17 أكتوبر 1961·
ودشن الشارع بالمكان نفسه الذي كان يتواجد به حي قصديري كان يعيش فيه حوالي 20.000 جزائري في ظروف جد مزرية والذي كان عرضة لمداهمات عنيفة من قبل الشرطة·
وجرى حفل التدشين بحضور كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج السيد حليم بن عطا الله والقنصل العام بباريس وقنصلي الجزائر بنانتير والمنطقة الباريسية وعمدة نانتير والمستشار العام لمنطقة أو دو سان باتريك جاري (اشتراكي) وعائلات ضحايا مجازر 17 أكتوبر1961·
في مداخلة خلال الحفل، صرح عمدة نانتير أنه من ضمن الجزائريين الذين تظاهروا في ذلك اليوم (كثيرون هم أولائك الذين ذهبوا من نانتيير ومن عدة مدن أخرى من الضواحي ليصبحوا ضحايا وشهودا على مجزرة حقيقية وجريمة كبيرة)·
وفي سياق ذي صلة، تم أمس الاثنين تدشين لوحة تذكارية تخليدا لأوراح آلاف الجزائريين الذين قتلوا في 17 أكتوبر 1961، حيث تم بالمناسبة وضع أكاليل من الزهور·
وقد حضر حفل التدشين كاتب الدولة المكلف بالجالية وقنصل الجزائر بنانتير ورئيس بلدية أسينيار السيد سيباستيان بييتراسانتا وأعضاء عدد من الجمعيات·
"لومانيتي" تذكر فرنسا بمجازرها!
خصصت الجريدة الفرنسية (لومانيتي) أمس الاثنين عددا خاصا للمجازر التي أودت بحياة مئات الجزائريين خلال مسيرة سلمية بباريس نظمت يوم 17 أكتوبر 1961 احتجاجا على حظر التجول العنصري الذي فرضه عليهم رئيس الشرطة آنذاك موريس بابون·
ويروي هذا العدد الخاص في ثمان صفحات تحت عنوان بارز (جريمة دولة) يروي مأساة ذلك اليوم الممطر من شهر أكتوبر (الثلاثاء) فاتحا أعمدته لمؤرخين ومحللين وشهود آخرين نجوا (بأعجوبة) من حمام الدماء الذي وقع في قلب باريس·
واعتبر الصحفي جون- إيمنويل دوكوان أنه من بين جرائم التي ارتكبت خلال حرب التحرير الوطنية والتي من المستحيل القيام (بسلم) لتصنيف حدتها فإن مجازر 17 أكتوبر 1961 (من الأكيد أنها الأكثر مثارة للخجل بالنسبة لفرنسا)·
وكتب صاحب المقال أن (قمع الشرطة لم يكن خطأ ولم يكن رد فعل لشرطة تجاوزتها الأحداث بسبب مظاهرة على الرغم من أنها سلمية ولكنها نتيجة إرهاب دولة جاء به نظام القمع الذي حل بعد الحرب العالمية الثانية)·
وردا على سؤال حول المغزى التاريخي الذي ينبغي إعطاؤه لإحياء الذكرى بعد خمسين سنة من وقوع الحدث أشار المؤرخ بانجمان ستورا في حديث أنه ليس هناك إجماع حول إحياء الذكرى الذي تهتم به أساسا بلديات اليسار· ومع ذلك فإنها كلما توسعت كلما دلت على نهاي سلسلة من المعارك السياسية التي انطلقت منذ ثلاثين سنة· ويوم 17 أكتوبر أصبح تقريبا يوم إشادة بالهجرة)·
وتساءل الباحث آلان روسيو لماذا لم يقم الحزب الشيوعي الفرنسي الذي كان قويا آنذاك (بتنظيم مظاهرة حتى وإن كانت تضم الأقلية تكون رمزية)· الحقيقة هي أن السلطة (عملت على الحفاظ على موجة العنصرية المعادية للعرب بدقة ولم يتمكن الشيوعيون أو لم يستطيعوا الصمود بفعالية)·
اعترافات رئيس بلدية باريس
صرح رئيس بلدية باريس بارترون دولانوي أمس الاثنين أن مجازر 17 أكتوبر 1961 التي خلفت مئات القتلى الجزائريين الذين تظاهروا ذلك اليوم سلميا في باريس هي (خطأ سياسي ومعنوي ارتكبته فرنسا) و(جريمة شنعاء) يجب الاعتراف بها·
وأكد هذا المنتخب الاشتراكي بمناسبة وقفة استذكارية لضحايا تلك المجازر قائلا (لقد أردت أن يتم الاعتراف -على الأقل من طرف عاصمة فرنسا - بهذه الجريمة التي غطت عليها السلطات الفرنسية أو قررتها والتي اعتبرها خطا سياسيا ومعنويا)·
بعد أن وضع رفقة سفير الجزائر بباريس ميسوم سبيح باقة من الزهور أمام اللوحة التي وضعتها بلدية باريس سنة 2001 قبالة جسر سان ميشال تخليدا للجزائريين الذين قتلوا يوم 17 أكتوبر 1961 أشار دولانوي إلى أنه حرص للسنة ال11 على التوالي على أن (تتذكر باريس وتشيد بالضحايا الأبرياء لهذه الجريمة وبهذا الخطأ السياسي والمعنوي لفرنسا)·
وأضاف السيد دولانوي أمام حشد من الشخصيات الدبلوماسية والمنتخبين والمؤرخين ومسؤولي الجمعيات وشهود هذه المأساة التي وقعت في قلب باريس قائلا (علينا أن نكف عن إخفاء الحقيقة (عن هذه الجرائم الاستعمارية)· الاستعمار خطأ وهو يمثل سيطرة شعب على شعب آخر وبناء على اعتقاداتي الشخصية وعلى تصوري لعظمة فرنسا فلن أقبله)·
براهيمي: "مجازر 17 أكتوبر تستوقف الإنسانية بأكملها"
قال المحامي الجزائري ميلود براهيمي أن المجازر التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في حق الجزائريين خلال مظاهرات سلمية في 17 أكتوبر1961 بباريس تستوقف الإنسانية بأكملها حول الجرائم المرتكبة في حق الشعوب المستعمرة·
واعتبر الأستاذ براهيمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن العمل على أن يتم الاعتراف بهذه المجازر يعد (كفاحا على مستوى الأخلاق السياسية أكثر منه على الصعيد القانوني)·
ويرى أن عدم تطرق قانون محكمة الجنايات الدولية لمسألة تقادم الجرائم ضد الإنسانية في حالة الاستعمار (لا يعني أن مرتكبي هذه الجرائم غير مستوقفين على صعيد الأخلاقيات السياسية)، موضحا أنه كان من المنتظر أن لجوء ضحايا القمع الدامي الذي ارتكبه موريس بابون في 17 أكتوبر 1961 إلى العدالة الفرنسية لن يكون مجديا·
يذكر أن جمعية 8 ماي 1945 تأسست طرفا مدنيا في مرافقة مجموعة ضحايا مظاهرات 17 أكتوبر 1961 في محاكمة ضد الدولة الفرنسية بتهمة (جريمة دولة)· وقضت العدالة الفرنسية برفض مطلب المدعين في هذه المحاكمة·
وفسر الأستاذ براهيمي ملاحظته من خلال تذكيره بأن فرنسا لم تعترف بمبدأ رجعية مسؤوليتها عند اعترافها بحرب الجزائر في قانون 1994·
وأكد أن انضمام فرنسا إلى محكمة الجنايات الدولية (لا يمكن أن يشكل وسيلة لاستوقافها قانونا حول مسؤوليتها في الجرائم المرتكبة خلال حقبة الاستعمار) مشيرا إلى أنه (لا يتم قبول بمحكمة الجنايات الدولية إلا الجرائم التي ترتكبها دولة بعد الانضمام إلى قانونها