توجيه إخطار رسمي للسلطات الفرنسية من أجل الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961

تم إخطار السلطات الفرنسية من أجل «الاعتراف الرسمي» بمقتل مئات الجزائريين خلال مظاهرة سلمية في 17 أكتوبر 1961 بباريس.
أكد رئيس جمعية «باسم الذاكرة» «مهدي لعلاوي» أن «طلبات تحديد مواعيد من أجل تسليم ال10 آلاف توقيع الأولى للنداء من أجل الاعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباريس قد وجهت يوم الثلاثاء 8 نوفمبر لمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والإليزي (الرئاسة) وماتينيون (الحكومة) من أجل انتزاع الاعتراف بما يجدر وصفه بجريمة دولة»، وأضاف أنه «فور تلقي إجابات بشأن المواعيد ستسلم شخصيات أولى 10 آلاف توقيع على النداء إلى السلطات الفرنسة».
ويذكر المبادران بهذا النداء، ويتعلق الأمر بجمعية «باسم الذاكرة» واليومية الإلكترونية «ميديابارت»، بأن «قمع الشرطة الإجرامي وغير المبرر للمظاهرة السلمية ل 17 أكتوبر 1961 يعد جزء من تاريخ “فرنسا”» وأن النداء من أجل الاعتراف بهذه المجازر يندرج في إطار «إجراء حقيقي وروح مصالحة بعيدة عن الثأر أو الندم»، وأردفا أنه «في مطلع سنة إحياء الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر يهدف هذا النداء إلى تمهيد الطريق لبدء عهد جديد من الصداقة الفرنسية الجزائرية التي تسمح ببناء بين شعبين يربطهما تاريخ مشترك مستقبل سلم وتضامن ورفاهية».
وتلقى النداء المفتوح من أجل «الاعتراف الرسمي» بمأساة 17 أكتوبر 1961 إلى غاية شهر أكتوبر الماضي أكثر من 10 آلاف توقيع منها توقيعات مثقفين ووزراء سابقين وأحزاب سياسية، وعلى رأس المنظمين للنداء الذي وجه في 12 أكتوبر على «ميديابارت» الإنساني والفيلسوف والديبلوماسي السابق «ستيفان هيسل» وعالم الاجتماع «ايدغار موران» والمؤرخين «بنجامان ستورا» و«جون لوك اينوجي» و«جيل مونسيرونو» الكاتب والناشر السابق «فرانسوا ماسبيرو» وعالم الرياضيات «ميشيل برووي» وكذا مؤسس صحيفة لونوفيل اوبسيرفاتور «جون دانييل». كما تلقى النداء الذي وقعه أيضا جزائريون أغلبيتهم من المجتمع المدني دعم كل القوى السياسية لليسار الفرنسي، وتتضمن قائمة الموقعين قادة الحزب الاشتراكي وأوروبا إيكولوجيا-الخضر وحزب اليسار والحزب الشيوعي والحزب الجديد المعادي للرأسمالية.
وبالنسبة لأصحاب هذه المبادرة فإن الوقت قد حان من «أجل اعتراف رسمي بهذه المأساة التي تبقى ذاكرتها فرنسية وجزائرية على حد سواء»، مؤكدين في هذا السياق أن الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961 يفتح صفحات تاريخ هادئ بين الضفتين المتوسطيتين، واعتبر رئيس جمعية المجاهدين لفيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني (1954-1962) «أكلي بن يونس» أن عملية المطاردة الدموية التي شنت ضد الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس رافقتها 12 ألف إلى 15 ألف عملية توقيف منها 3 آلاف تم اعتقالهم، في حين تم ترحيل 1500 إلى «دواويرهم» الأصلية، وذكر بن يونس بأنه تم تسجيل 300 إلى 400 قتيل بالرصاص وبضربات أعقاب المسدسات أو بالغرق في نهر السين، في حين تم تعداد 2400 جريح و400 مفقود.