القضاء يعيد فتح قضية الهاشمي وتركيا تعرض عليه اللجوء

سبعة قتلى في انفجار انتحاري بالعراق

اهتزت العاصمة العراقية بغداد، أمس، على وقع هجوم انتحاري، إثر تنفيذ عملية انتحارية استهدفت وزارة الداخلية أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وأكثر من ثلاثين جريحا. جاءت هذه التفجيرات بعد أيام من سلسة التفجيرات التي هزت العراق وخلفت أكثر من 70 قتيلا، على خلفية النزاع السياسي بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب الرئيس طارق الهاشمي، والذي سرعان ما تحول إلى صراع طائفي، بين السنة والشيعة.
كان رئيس الوزراء المالكي دعا قادة الكتل السياسية لعقد اجتماع يهدف للخروج من الأزمة الحالية، غير أن القائمة العراقية، الطرف المعني بالنزاع، رفض الجلوس إلى طاولة الحوار، في تأكيد على أن هناك نية من طرف رئيس الوزراء للتخلص من السنة في الحكومة.
وبالموازاة مع هذه التطورات، جاءت تصريحات طارق الهاشمي، المتهم من طرف رئيس الوزراء نوري المالكي، بالضلوع في ''أعمال إرهابية''، يؤكد فيها أنه لن يسلم نفسه للقضاء العراقي لشعوره بالخطر على حياته، ملمحا إلى إمكانية اللجوء إلى تركيا، بعد حصوله على تأكيد أنقرة استعدادها لمنحه حق اللجوء.
من جانب آخر أشار الهاشمي، في سياق تصريحاته، أن الخطوة التي أقدم عليها المالكي، من خلال التسريع في إصدار حكم قضائي ضده، يكشف عن قلق رئيس الوزراء من إمكانية الإطاحة به، ''لا أدري إذا كانت تقارير وصلت إلى السيد المالكي أثارت قلقاً بالنسبة إليه، وهي ربما تقارير كانت توحي بأن هناك انقلابا ضده، وأن طارق الهاشمي متورط بهذا الانقلاب''. ويضيف الهاشمي الذي يتواجد في ضيافة الرئيس العراقي، جلال الطالباني، في إقليم كردستان، أن المالكي استعجل في اتهامه ''لا أعلم لماذا استعجل، وحتى لو كانت هناك اتهامات أو جرائم ترتكب من قبل أفراد حمايتي، كان بإمكانه تأجيلها''.
وقرر مجلس القضاء الأعلى إعادة التحقيق في التهم الموجهة للهاشمي، بالنظر لما اعتبره المجلس ''انفراد قاض واحد'' بالتحقيق، عكس ما يستلزم هذا النوع من المحاكمات. المثير أن قرار المجلس الأعلى للقضاء جاء بالموازاة مع مطالبة نوري المالكي بإلقاء القبض على الهاشمي وتقديمه للمثول أمام القضاء.
وبالعودة لتفاصيل المساعي الدبلوماسية، تشير الأخبار إلى أن الجامعة العربية أبدت اهتماما لما يحدث في العراق، خاصة وأن القمة العربية المقبلة ستقام في العاصمة بغداد، وعليه يحرص نبيل العربي، الأمين العام للجامعة، على استقرار العراق قبل تاريخ انعقاد القمة. في غضون ذلك تسعى الإدارة الأمريكية لحث الأطراف المتنازعة على الحوار، وهو ما أشار إليه بيان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن.