المالكي يطالب إقليم كردستان بتسليم الهاشمي والحكومة تواجه التصدع

علاوي يصف رئيس الحكومة العراقية بالدكتاتور ويدعو لإقالته

كبار قادة العراق يتبادلون التهم بإثارة الفتنة الطائفية
بالرغم من نفي الهاشمي لكل الاتهامات الموجهة له وتأكيد استعداده للمثول أمام القضاء في إقليم كردستان شرط حضور مراقبين من الجامعة العربية لضمان نزاهة المحاكمة، الأمر الذي اعتبره رئيس الوزراء نوري غير مقبول كونه تدخلا في سير القضاء العراقي ''لا نقبل بأي تدخل بالقضاء العراقي، ما دخل الجامعة العربية وما دخل العالم بقضية جنائية؟''.
وقد طالب رئيس الوزراء أمس إقليم كردستان للامتثال لقرار العدالة العراقية وتسليم ''المتهم الهاشمي''. مضيفا أن الحكومة ترفض فكرة محاكمة الهاشمي في الإقليم الكردي. من جانب آخر اعتبر إياد علاوي، زعيم القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي أن القضية ''ملفّقة ومسيّسة''. مضيفا أن ''الأساليب المنتهجة من طرف المالكي لا تختلف كثيرا عمّا كان يقوم به صدام حسين ويذكّره بتلك الحقبة''، وقد ذهب زعيم القائمة العراقية إلى حد مطالبة التحالف الوطني الحاكم في العراق إلى تغيير رئيس الوزراء.
في الطرف المقابل جاء رد رئيس الوزراء من خلال تهديد وزراء القائمة العراقية المشاركين في الحكومة بإقصائهم وتعويضهم في حال استمروا في مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء تضامنا مع الهاشمي، مع الإشارة أن المالكي دعا إلى عقد مؤتمر وطني يجمع كل التيارات السياسية لتجاوز الأزمة.
في ظل هذه الأجواء يستمر الطرفان المتنازعان في تبادل تهم ''إثارة الفتنة الطائفية في البلاد''، على اعتبار أن المالكي أكد أن اتهامات القائمة العراقية له تدخل ضمن ''أجندة طائفية''، وهو ذات ما يقول به أنصار الهاشمي في القائمة العراقية، على اعتبار أن إياد العلاوي أكد أن اتهام الهاشمي يهدف لإفشال تقاسم السلطات بين الطوائف في العراق، في تأكيد على ''نية مبيّتة لإقصاء السنّة من الحكم''، واصفا المالكي ب''الديكتاتوري الناشئ''.
من جهتها، سارعت الولايات المتحدة الأمريكية للتأكيد على ضرورة إرساء أسس للحوار الوطني بين مختلف الفصائل العراقية، مثلما أشار إليه بيان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد اتصاله بالأطراف المتنازعة ''أصبحت الحاجة ملحة لرئيس الوزراء وزعماء الأحزاب الأخرى للقاء''.
وبالعودة لتفاصيل النزاع، فإن المحكمة العراقية أصدرت مذكرة توقيف ومنع الخروج من البلاد في حق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهمة تنظيم جماعة إرهابية. مع العلم أن الهاشمي يعد أحد أبرز الشخصيات السياسية السنّية في البلاد، مما جعل الأطراف المعنية بوضع النزاع في خانة ''الطائفية''.