الاتحاد الأوروبي يعجّل بالعقوبات على النفط الإيراني

تنديد غربي بقرار تخصيب اليورانيوم في ''فوردو''

قرر الاتحاد الأوروبي تقديم تاريخ إصدار العقوبات على النفط الإيراني بأسبوع، وبطلب من الممثلة العليا للخارجية الأوروبية، كاثرين أشتون، سيُعقد مجلس وزراء الخارجية في 23 جانفي، بسبب انعقاد القمة الأوروبية في 30 من الشهر الجاري، حسب بيان صدر أمس.
وكان من المتوقع أن يفصل الاتحاد الأوروبي في مسألة العقوبات على النفط الإيراني، بناء على مطلب من الولايات المتحدة حتى لا تنفرد بالقرار وحدها. وقد قرر القادة الأوروبيون، في قمة ديسمبر، تخويل وزراء الخارجية بإصدار العقوبات في اجتماعهم المقبل الذي كان مبرمجا في نهاية الشهر. غير أن الدول الأوروبية لم تتفق بعد على الشكل النهائي لتلك العقوبات، بالرغم من الإعلان عن اتفاق مبدئي حصل منذ أسبوع.
وتسارعت الأحداث بعدما أعلنت إيران عن عملية تخصيب اليورانيوم حتى 20 بالمائة في موقع ''فوردو'' المتواجد تحت الأرض. حيث نددت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بذلك، واعتبر مدير معهد ''الطاقة والأمن'' الروسي أن القرار سيؤثر سلبا على تسوية الأزمة التي قد تدوم أكثر من سنتين.
فيما عبر وزير خارجية اليابان، كوشيرو جمبا، من أبو ظبي، عن قلقه أمام تزايد الضغط بين إيران والدول الغربية، ودعا إلى البحث عن ''حل دبلوماسي للأزمة''. وكانت اليابان قد طلبت من السعودية وقطر تزويدها بالنفط في حالة غلق مضيق هرمز أمام الملاحة النفطية.
وقال نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، إنه ''ليس في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي، ولا إيران، ولا أسعار النفط، الحديث عن إغلاق مضيق هرمز''. وأكد الوزير الياباني، بمناسبة الزيارة، طلب تزويد بلاده بالنفط الخليجي تعويضا للإيراني، في حالة نشوب أزمة في المنطقة. وتستورد اليابان 30 بالمائة من السعودية، و20 من الإمارات، و10 من قطر، و9 بالمائة من إيران.
وتبيع إيران حاليا 450 ألف برميل يوميا، منها 18 بالمائة موجهة للاتحاد الأوروبي والباقي إلى آسيا.