''فوز الإسلاميين بالانتخابات لن يكون حدثا''

مدلسي يدافع عن'' احترام الجيش الجزائري للدستور''

ذكر وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أول أمس بواشنطن، أن الأحزاب الإسلامية حاضرة في الحياة السياسية في الجزائر. وهون مدلسي من احتمال فوز هذه الأحزاب الإسلامية، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، بالقول إن ذلك ''لن يصنع الحدث''.
ردا على سؤال لأستاذ بجامعة جون هوبكين حول احتمال فوز إسلاميين خلال الانتخابات التشريعية المقبلة في الجزائر، وذلك على غرار دول أخرى في المنطقة، أجاب السيد مدلسي أن ''التوجه الإسلامي واقع في الجزائر''، مذكرا بأن الأحزاب المنتمية لهذا التيار حاضرة في البرلمان، منذ حوالي عشرين سنة، وكذا في الحكومة منذ أكثر من عشرية. وأوضح مدلسي في هذا الشأن، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، بأنه ''على عكس الجزائر، حيث تعد الأحزاب الإسلامية جزءا من الحياة السياسية منذ عدة سنوات، فإن التنظيمات السياسية الإسلامية التي فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في دول المنطقة كانت، في الماضي القريب، ''محظورة وغير معترف بها في ذات الدول، وممنوعة من ممارسة أي نشاط سياسي''. ومن ثم، حسب السيد مدلسي، فإنه في حال فوز الأحزاب الإسلامية في الانتخابات المقبلة في الجزائر فإن ''ذلك لن يصنع الحدث''.
من جانب آخر أكد السيد مدلسي، ردا على سؤال لمشارك آخر طلب من الوزير إذا كان الجيش الجزائري سيتدخل لوقف المسار الانتخابي، في حال فوز هذه الأحزاب، أن ''الجيش الجزائري جيش جمهوري يحترم قواعد الدستور الجزائري''. موضحا أن ''التوجه الإسلامي في الجزائر ليس أفقا، لأنه موجود فيها، وأن النظام السياسي الجزائري سبق له منذ سنوات عدة، وأن أدمج ووافق على منح مكانة للإسلاميين''. من جهة أخرى ذكر مدلسي أن قانون المصالحة الوطنية، الذي وضع عقب المأساة الوطنية التي تسبب فيها الإرهاب ''رسم خطا أحمر''، أخذه بعين الاعتبار القانون الجديد حول الأحزاب، الذي يمنع عودة كل شخص مسؤول عن استغلال الدين، وتسبب في المأساة الوطنية من تشكيل حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه. واعتبر السيد مدلسي أن ''الإرادة الشعبية هي التي صوتت على قانون المصالحة الوطنية، الذي وضع هذا الخط الأحمر، وأنه توجب بالتالي الاستلهام منها لإعداد القانون الجديد حول الأحزاب السياسية''.
وأعلن رئيس الديبلوماسية الجزائرية، في ندوة متبوعة بنقاش كرست للجزائر والتحولات السياسية الجارية في شمال إفريقيا، نظمها مركز التفكير الأمريكي حول الاستراتيجيات والدراسات الدولية، والتي حضرها أعضاء في هذا المركز، وممثلون عن كتابة الدولة، وجامعيون أمريكيون، وممثلون عن منظمات غير حكومية أمريكية والصحافة الدولية، أن الإصلاحات الجديدة التي شرع فيها تم تكريسها بستة قوانين صدرت، مضيفا أن المراجعة المقبلة للدستور مقررة في السداسي الثاني لسنة .2012
وأشار إلى أن الجزائر سطرت ثلاثة أهداف أساسية، وهي تعزيز الديمقراطية، وتحسين المحيط الاقتصادي لتشجيع الاستثمار المحلي وتنويع الاقتصاد. وفي رده عن سؤال لمدير برنامج الشرق الأوسط بالمركز الأمريكي، السيد جون الترمان، حول المساهمة التي قد تقدمها الجزائر لليبيا لعودة السلم في هذا البلد، أكد السيد مدلسي أن الجزائر تطمح إلى بناء مع هذا البلد مغربا عربيا، يشهد بروز نظام سياسي جديد، معتبرا أنه ''إن لم يكن التعاون ماليا، بما أن ليبيا بلد غني، فقد ''يكون جد مهم على الصعيد السياسي''. وذكر مدلسي أن الأحداث التي شهدتها ليبيا هي بمثابة ''زلزال'' حقيقي، سيكون له بالتأكيد أثارا في المستقبل، مبرزا أن المصالحة بين الليبيين ضرورية، وأن الجزائر، من خلال تجربتها في هذا المجال، مستعدة لتقديم مساعدتها إذا طلب ذلك الطرف الليبي''. واستطرد الوزير أن ''الإرادة موجودة في بلدان المغرب العربي من أجل البناء، ومنح هذا الفضاء الإقليمي فرصته من أجل تنسيق أفضل لأعماله مع البلدان الأخرى''.
وردا عن سؤال حول احتمال إقامة تعاون أمني في المنطقة بين الجزائر والمغرب، أجاب السيد مدلسي أن الأمن ''ضروري''، لأنه لا يمكن لأي بلد القيام بأي شيء إن لم يستطع محاربة الإرهاب. لكن كما أوضح هناك جوانب أخرى خطيرة، على غرار تهريب المخدرات والأسلحة و''التي تغذي أيضا اللا أمن''.