ورثة بوالصوف الحاسن، المدعو أحمد، يوضحون

أوضح ورثة بوالصوف الحاسن المدعو أحمد، الورثة الحقيقيون لكافة العقارات الكائنة بميلة، بشأن المقال الصادر بجريدة الخبر يوم 17 جانفي الجاري، والذي جاء تحت عنوان ''مواطنون بميلة يقطعون الطريق احتجاجا على تجاوزات سيناتور''، بأن العقار الكائن بخربة الشريف الثنية العوامر بميلة، والمقدر بأكثر من 30 هكتارا، هو ملك المرحوم بوالصوف الحاسن المدعو أحمد دون سواه، وبعد وفاته، انتقلت ملكيته لورثته الشرعيين. إذ أن المزعومة بوالصوف رقية ليست بوريثة المرحوم بوالصوف الحاسن، وليست مالكة إطلاقا لأية قطعة أرضية كائنة بميلة، لاسيما القطعة الأرضية المسماة خربة الشريف، بدليل أن المسماة بوالصوف رقية تم طردها من هاته القطعة الأرضية منذ سنة 1997 بواسطة المحضر القضائي بريطح علي، مستعينا بالقوة العمومية، بعد صدور قرار من المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، الذي يلزم المسماة بوالصوف رقية وكل من يحل محلها بالخروج من القطعة الأرضية الكائنة بخربة الشريف، وبالتالي، لا هي مالكة ولا وريثة للأرض، وأن كل ما يصدر من طرفها فيما يخص هاته القطعة يعدّ نصبا واحتيالا لا غير.
أما بخصوص السيناتور، فنحن ورثة بوالصوف الحاسن، قمنا ببيع جزء من القطعة الأرضية الكائنة بخربة الشريف على الشياع مع ورثة بوالصوف الحاسن، بموجب عقد توثيقي رسمي مسجل ومشهر، وبالتالي، فهو ملاك على الشياع مع ورثة بوالصوف الحاسن. والأكثر من هذا، فإن المواطنين الذين يزعمون أنهم قاموا بشراء العديد من القطع الأرضية الكائنة بخربة الشريف من عند بوالصوف رقية بعقود عرفية، سبق لهم أن تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة، ولم يقدموا هاته العقود العرفية المزعومة. وفيما يتعلق بزعم بوالصوف رقية أنها تحوز على عقد، فهذا كذب، وما بحوزتها إلا إرسالية من مصلحة مسح الأراضي، حيث أن القطعة الأرضية رقم 119 دوّنت خطأ في حسابها، وهو لا يرقى إلى عقد ملكية. كما أنه لا يوجد أصلا 204 مسكن، حيث كل السكنات المشيّدة فوق خربة الشريف هي بناءات فوضوية، دون رخصة بناء. وعلى هذا الأساس، نتساءل: أين هي السلطات المحلية البلدية التي تراقب مدى قانونية البناءات، ماعدا إذا كان هناك تواطؤ؟ وعليه، فإن كل الأفراد القاطنين فوق ملكيتنا هي معتدية على أملاكنا العقارية. فمن هم الضحايا يا ترى؟