شركة ميشلان تبيع أملاك الغير في الجزائر

بسعر 2500 دينار للمتر بحي البدر بباش جراح

قام بشراء قطعة أرض بمساحة 1320 متر مربع في قلب العاصمة، من عند شركة (ميشلان الجزائر) سنة 2007، بمبلغ لا يتجاوز 2500 دينار للمتر الواحد، في حين يقول المسؤول القانوني للشركة، إن الشركة قامت بوعد بالبيع ليس إلاّ، ويؤكد أنه لا يوجد عقد بالبيع مسجل على مستوى الشركة.
هذا العقد أنتج قرارا قضائيا يقضي بالطرد من 13 طريق بئر خادم، لكن المحضر يريد تنفيذ القرار في العنوان الموجود ب684 حي البدر، وهو العقار الذي يفصله الطريق السريع المؤدي إلى نفق حي الجبل، عن العقار المراد التنفيذ فيه.
قدم المحضر القضائي، رشيد بن عطا الله، إشعارا بالطرد إلى عائلة "بناني يحي" وكل شاغل بإذنه، بناء على حكم غيابي من محكمة حسين داي، يقضي بالطرد من عقار موجود بحي باش جراح طريق بئر خادم رقم 13 حسين داي، على أساس أنه مملوك للسيد "ب. م"، اشتراه من الشركة الفرنسية "ميشلان الجزائر"، وهو العنوان الذي تقول عائلة المرحوم بناني إنه لا يعنيها لأنها تقيم في عنوان آخر منذ سنة 1967، بحي البدر رقم 684، على أساس أن رقم 684 هو رقم القطعة التي اشتراها المرحوم "بناني" من عند الفرنسي "ميشال روندو"، وشيّد عليها المنزل العائلي الذي يقيم فيه الورثة اليوم، ومن هنا تظهر إحداثيات القطعة الأرضية التي يقول المدعي إنها ملك له، وهي القطعة الملاصقة للمنزل العائلي الذي يقع في حي البدر، وليس على طريق بئر خادم، العنوان المعني بقرار التنفيذ.
وبالرجوع إلى الحكم الذي تحصّل علية المدعي من القسم العقاري بحكمة حسين داي، يقضي بالطرد من "رقم 13 طريق بئر خادم"، لكن يصر المحضر القضائي على التنفيذ في العنوان رقم 684 حي البدر، مع العلم أن طريق بئر خادم يمر جنوب شركة "ميشلان الجزائر"، وجنوب ورشات مترو الجزائر، في حين أن القطعة الأرضية تقع غرب الشركة، ويفصلها الطريق السريع المؤدي إلى نفق حي الجبل عن الشركة، وتقع شمال ورشات مترو الجزائر التي تحول بينها وبين طريق بئر خادم، ما يعني أن القطعة تبعد عن مسار طريق بئر خادم بحوالي 350 متر، وهو الأمر الذي يدل على عدم تطابق العنوان مع القطعة المراد التنفيذ فيها.
في حين تقول شركة "ميشلان الجزائر" أن الشركة قامت بوعد بالبيع وليس عملية بيع، على لسان المسؤول القانوني للشركة الذي يقول بتاريخ 14 أفريل 2010، ردا على مراسلة من طرف ورثة المرحوم "بناني"، يطلب فيها الاستفسار عن عملية البيع التي يستند إليها المدعي، أين قدم مسؤول المنازعات تقريرا تحت رقم (AN006/2010)، يصرح فيه أن الشركة قامت بوعد بالبيع لفائدة "بلعيدي محمد" بخصوص القطعة الأرضية رقم 8 وهي بمساحة 1320 متر مربع، أمام الموثق "بن عبيد الطاهر".
ومن جهة أخرى يؤكد أنه لا يوجد عقد بالبيع على مستوى الشركة، وأن الشركة سوف تواصل البحث في هذا المجال وتخبر المحكمة. انتهى كلام مسؤول المنازعات بالشركة.
وعند الحديث إلى مسؤول المنازعات بالشركة، نفى ذلك بحجة أنه لم يكن مطلعا على القضية وقال إن الشركة قامت ببيع 8 قطع بالحي المذكور، ومن بينها القطعة رقم 8، لأنها ملك للشركة.
وفي نفس السياق، فإن شركة ميشلان نفسها رفعت دعوى استعجالية سنة 2003 ضد المرحوم "بناني يحي بن سعيد" من أجل طرده من القطعة الأرضية الكائنة بحي البدر رقم 684 على أساس أنه استولى عليها، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص لأن الشركة لم تقدم دليل إثبات، وتم تفنيد عملية التعدي على الملكية. وهذا دليل يثبت أن عنوان السكن الذي يقيم فيه ورثة بناني هو عنوان القطعة الأرضية الموجودة في حي البدر، وليس في 13 طريق بئر خادم. أما المدعي فيقول إنه تحصل على قطعة الأرض بناء على عقد بيع تم بينه وبين شركة "ميشلان الجزائر" بتاريخ 15 سبتمبر 2007، ودفع مبلغ 330 مليون سنيتم مقابل قطعة أرضية بمساحة 1320 متر مربع، أي 2500 دينار للمتر الواحد فقط، وقد مثل الشركة "جون إيف انتوان أشيل كو" الذي كان حاضرا أثناء إبرام العقد بصفته الرئيس المدير العام للشركة التي يقع مقرها الاجتماعي بباش جراح طريق بئر خادم (CW 13)، والمذكورة في العقد على أنها تقع في 13 طريق بئر خادم
ومن خلال العقد الذي تم بين شركة ميشلان و"ب. م"، تعتبر "شركة ميشلان" أنها صاحبة الأملاك العقارية أين قامت بشرائها من عند الفرنسي "غاسطون ألبير لوي بووينش - Gaston Albert Luis Boensch"، كما هو مبيّن في أصل الملكية الوارد في العقد الذي تم بين الشركة و"ب.م"؛ بمعنى أن ملكية القطعة الأرضية آلت إليها بواسطة عقد بيع من عند الفرنسي "غاسطون ألبير لوي بووينش"، في حين ومن خلال العقد الذي تملّك بموجبه المرحوم بناني للقطعة 684 والذي تم بينه وبين ميشال روندو، وهي القطعة الأرضية التي شيّد عليها المنزل الذي يقيم فيه الورثة اليوم، محددة المعالم كما هو مبيّن في العقد، حيث يحدها من الشمال الشرقي واجهة على الطريق بعرض 11 مترا، ومن الجنوب الشرقي ملكية كريشي، ومن الجنوب الغربي ميشال روندو بعرض 15 مترا، ومن الشمال الغربي القطعة الأرضية رقم 683. إلى جانب هذا، فإن القطعة الأرضية رقم 685 التي تقابل القطعة 684 يملك عقدا مشهرا يقول في حدود القطعة أنه يحدها من الجنوب الشرقي ملك للدولة، من هنا يظهر أن القطعة التي تصرفت فيها شركة ساتي بالبيع ليست ملكا لها، بدليل أنها تقع جنوب شرق القطعة رقم 684، لأن عقد ملكية هذه القطعة يؤكد أنه يحدها من الجهة الجنوبية الشرقية ملكية الفرنسي كريشي، وبالتالي فإن القطعة التي تصرفت فيها شركة ميشلان تقع في هذه الجهة أي في القطعة التي هي ملك الفرنسي كريشي.
خبرتان متناقضتان والفارق 1 هكتار
قام مكتب الخبرة والدراسات التقنية الكائن 77 نهج سي بن يوسف ببوفاريك، في جانفي 2004، وسلم مخططا يقول إن شركة "ميشلان الجزائر" تشغل مساحة 15 هكتارا و37 آرا، وبتاريخ 1 أكتوبر 1996 قامت مصالح مسح الأراضي بإصدار مخطط أولي يقول إن شركة ميشلان تشغل مساحة 14 هكتارا و43 آرا، وهنا يظهر فارق كبير بين المخططين: المخطط الذي أعده مكتب الدراسات والخبرة التقنية بطلب من المدعي، والمخطط الذي أعدته مصالح مسح الأراضي، والفارق واضح وكبير جدا وهو بمساحة1 هكتار، ونحن هنا بصدد الحديث عن عقار لا تتجاوز مساحته 16 هكتارا في قلب العاصمة وليس عن عقار فلاحي بعشرات الهكتارات في مدينة المسيلة حتى يصل الفارق بين مخططين إلى 1 هكتار، وإذا كان الفارق صحيحا فإن شركة ميشلان لا تعرف مساحة العقار الذي تملكه في المنطقة.