ولد قابلية يستبعد تعديل الحكومة وتأجيل الانتخابات

انتقد تصريحات مستشار الرئاسة بوغازي حول أداء الإدارة المحلية

عدم وصول التقارير الأمنية حول المؤسسين ونقص بعض الملفات وراء تأخر اعتماد الأحزاب
برر وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، تأخر منح تراخيص لأحزاب جديدة، بعدم وصول التقارير الأمنية الخاصة بمؤسسي الأحزاب، وعدم اكتمال ملفات البعض منها، واستبعد إجراء تعديل حكومي وتأجيل تاريخ الانتخابات التشريعية مثلما تطالب بذلك بعض قوى المعارضة.
قال الوزير دحو ولد قابلية للصحافيين، في ختام مناقشة مشروع قانون الولاية، بمجلس الأمة، إن الداخلية لم تغلق الباب أمام اعتماد أحزاب جديدة، موضحا بالقول: ''لم نرفض أي ملف''، مرجحا منح تراخيص للقوى السياسية التي أودعت طلبات لهذا الغرض. وقال بهذا الخصوص: ''مازلنا نتلقى طلبات لعقد مؤتمرات تأسيسية وهناك من يطلب وثائق كيفية إنشاء أحزاب''.
وبخصوص الموقف من جبهة التغيير الوطني، قال ممثل الحكومة ''لم نرفض الملف، ولكن طالبت أن يكون متطابقا مع القانون''. وبرر وزير الداخلية غياب اسم الجبهة الديمقراطية لسيد أحمد غزالي عن قائمة الأحزاب التي حصلت على تراخيص لعقد مؤتمراتها التأسيسية بالقول: ''إن غزالي لم يودع ملفا، وبالتالي لا يمكن أن نرخص له على شيء لم يقدمه''.
وفي هذا الصدد، طلب الوزير من الأحزاب التي سبق لها عقد مؤتمراتها التأسيسية قبل صدور قانون الأحزاب، إعادة العملية وإقامة مؤتمرات جديدة بعد الحصول على الترخيص. واستبعد تأجيل موعد الانتخابات التشريعية مثلما تطالب بذلك أحزاب قيد التأسيس والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. وأشار أن الانتخابات ستتم قبل 17 ماي القادم. كما استبعد أيضا إجراء تغيير حكومي استجابة لمطالب المعارضة، مؤكدا ذلك بتحريك رأسه بالنفي. وبخصوص ما يتردد عن تسلل أنصار الزعيم الليبي السابق إلى الحدود الجزائرية، بعد معارك بني وليد الأخيرة، قال ولد قابلية إن المنطقة التي وقعت فيها المواجهات تقع في العمق الليبي وبعيدة عن الحدود الجزائرية. مشددا أنه لم يسجل تسلل أي ليبي إلى الأراضي الجزائرية.
ورفض وزير الداخلية، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، الاتهامات التي صدرت عن مستشار رئيس الجمهورية، علي بوغازي، تجاه الإدارة المحلية خلال افتتاح الجلسات الوطنية المخصصة للتنمية، أواخر ديسمبر الماضي. وعلق وزير الداخلية على ما جاء في كلمة بوغازي بالقول إنها ''مبالغ فيها''. وردا على الانتقادات التي أطلقها أعضاء في مجلس الأمة وخصوصا من ممثلي جبهة التحرير الوطني لقانون الولاية، ومنها طغيان شخص الوالي على رئيس المجلس الولائي، وافتقاد المجالس الولائية المنتخبة لصلاحيات حقيقية، قال إن صلاحيات هذه المجالس محددة دستوريا.