ولد قابلية يكشف: لن يكون هناك تعديل حكومي قبل التشريعيات

أنهى أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الجدل الدائر حول مطلب بعض الأطراف بتعيين حكومة محايدة للإشراف على التشريعيات، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تغيير حكومي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، كما أوضح أن مصالحه لم ترفض أي ملف من ملفات طلب اعتماد الأحزاب الجديدة، وستدرسها كلها حسب القانون، مبديا رفضا قاطعا لدعوات تأجيل موعد الانتخابات التشريعية القادمة.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الحكومة الحالية هي التي ستشرف على تنظيم الانتخابات التشريعية المنتظرة مطلع شهر ماي المقبل. وقال ولد قابلية، أمس، على هامش عرض ومناقشة مشروع قانون الولاية بمجلس الأمة، »لن يكون هناك أي تعديل أو تغيير حكومي قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة«، مقدما ردا واضحا وصريحا للأحزاب التي تطالب منذ أيام في أكثر من مناسبة بحكومة تقنوقراطية محايدة للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وذكر في نفس السياق أن استدعاء الهيئة الناخبة من صلاحيات رئيس الجمهورية، مذكرا أن هذا الأمر محدد ب 90 يوما قبل الموعد الانتخابي الذي سيكون -حسبه- أياما قبل تاريخ 17 ماي المقبل. وفي سياق آخر، دعا ولد قابلية الأحزاب التي تنتظر الضوء الأخضر من الداخلية لعقد مؤتمراتها التأسيسية، إلى استكمال ملفاتها في أقرب وقت ممكن، وبعد يوم واحد من إعلان وزارة الداخلية عن قائمة التشكيلات السياسية التي منحت لها الترخيص لعقد مؤتمراتها التأسيسية، أوضح الوزير أن الترخيص ل10 أحزاب جديدة فقط لعقد مؤتمراتها التأسيسية لا يعني غلق الباب أمام باقي الأحزاب، حيث قال »لم نغلق الباب أمام أي حزب« مشيرا إلى أنه »ستتم دراسة كل الملفات حسب ما ينص عليه القانون الخاص بالأحزاب السياسية«، مضيفا أن الوزارة تنتظر على وجه الخصوص رأي مصالح الأمن في الملفات المقدمة وفي أصحابها.
وبخصوص مصير الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية قبل صدور بيان الوزارة على غرار جبهة التغيير الوطني بقيادة عبد المجيد مناصرة المقصاة من القائمة المعلنة أول أمس، أكد ولد قابلية أنه »لابد على هذه الأحزاب أن تعقد مؤتمرات جديدة بعد الحصول على التراخيص«.
وبخصوص عدم الترخيص لجبهة التغيير الوطني المنشقة عن حركة مجتمع السلم لعقد مؤتمرها التأسيسي، أوضح ولد قابلية أن مصالح الوزارة »لم ترفض الملف ولكن طالبت أن يكون »متطابقا« مع القانون. أما حزب الجبهة الديمقراطية فقال الوزير أن رئيس هذا الحزب سيد أحمد غزالي »لم يقدم أي طلب لمصالح وزارته«، مضيفا أن هذه الأخيرة »لازالت لحد الآن تستقبل ملفات إنشاء أحزاب جديدة«، كما شدد على »ضرورة أخذ الوقت الكافي لدراستها«. وفي سياق منفصل، فند ولد قابلية دخول ليبيين إلى التراب الجزائري بسبب المواجهات بين الموالين للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي والثوار.