أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، اليوم، بالجزائر العاصمة، أن مصالح الوزارة لم ترفض أي ملف، من ملفات طلب اعتماد الأحزاب الجديدة. كما صرح للصحافة، على هامش عرض و مناقشة مشروع قانون الولاية بمجلس الأمة، قال ولد قابلية "نحن ننتظر استكمال ملفات بعض الأحزاب، و لم نغلق الباب أمام أي حزب"، مشيرا إلى أنه "ستتم دراسة كل الملفات حسب القانون". و كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، قد أصدرت أمس بيانا، أوضحت فيه أن 10 أحزاب سياسية جديدة، حصلت على الترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية.ومن جهته، ذكر ممثل الحكومة، بأن القانون ينص على أنه للحصول على اعتماد لابد من تقديم نتائج المؤتمر التأسيسي. و في رده عن سؤال حول مصير الأحزاب، التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية، قبل صدور بيان الوزارة، أكد الوزير أنه "لابد على هذه الأحزاب من عقد مؤتمرات جديدة"، بعد الحصول على التراخيص. و بخصوص عدم الترخيص لجبهة التغيير الوطني، المنشقة عن حركة مجتمع السلم، لعقد مؤتمرها التأسيسي، أوضح ولد قابلية أن مصالح الوزارة لم ترفض الملف، و لكن طالبت أن يكون متطابقا مع القانون. أما عن حزب الجبهة الديمقراطية، أوضح الوزير أن رئيس هذا الحزب سيد أحمد غزالي لم يقدم أي طلب لمصالح وزارته، مضيفا أن هذه الأخيرة لازالت لحد الآن تستقبل ملفات إنشاء أحزاب جديدة، كما شدد على ضرورة أخذ الوقت الكافي لدراستها. و من جهة أخرى رد ولد قابلية ب"لا" على دعوة البعض إلى تأجيل الإنتخابات التشريعية القادمة. و أضاف أن استدعاء الهيئة الناخبة، هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، مذكرا بأن هذا الأمر محدد ب90 يوما قبل الموعد الإنتخابي، الذي سيكون قبل تاريخ 17 ماي المقبل بأيام، نافيا أن يكون هناك أي تعديل حكومي. وفي موضوع آخر كذب الوزير، دخول ليبيين إلى التراب الجزائري، بسبب المواجهات بين الموالين للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي والثوار. الجزائر- النهار أون لاين
