على هامش عرض ومناقشة مشروع قانون الولاية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية أمس بالجزائر العاصمة، أن مصالح الوزارة لم ترفض أي ملف، من ملفات طلب اعتماد الأحزاب الجديدة. كما صرح للصحافة، على هامش عرض ومناقشة مشروع قانون الولاية بمجلس الأمة، قال ولد قابلية "نحن ننتظر استكمال ملفات بعض الأحزاب، ولم نغلق الباب أمام أي حزب"، مشيرا إلى أنه "ستتم دراسة كل الملفات حسب القانون".
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد أصدرت أمس بيانا، أوضحت فيه أن 10 أحزاب سياسية جديدة، حصلت على الترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية. ومن جهته، ذكر ممثل الحكومة، بأن القانون ينص على أنه للحصول على اعتماد لابد من تقديم نتائج المؤتمر التأسيسي. وفي رده عن سؤال حول مصير الأحزاب، التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية، قبل صدور بيان الوزارة، أكد الوزير أنه "لابد على هذه الأحزاب من عقد مؤتمرات جديدة"، بعد الحصول على التراخيص. وبخصوص عدم الترخيص لجبهة التغيير الوطني، المنشقة عن حركة مجتمع السلم، لعقد مؤتمرها التأسيسي، أوضح ولد قابلية أن مصالح الوزارة لم ترفض الملف، ولكن طالبت أن يكون متطابقا مع القانون. أما عن حزب الجبهة الديمقراطية، أوضح الوزير أن رئيس هذا الحزب سيد أحمد غزالي لم يقدم أي طلب لمصالح وزارته، مضيفا أن هذه الأخيرة لازالت لحد الآن تستقبل ملفات إنشاء أحزاب جديدة، كما شدد على ضرورة أخذ الوقت الكافي لدراستها. ومن جهة أخرى، رد ولد قابلية ب"لا" على دعوة البعض إلى تأجيل الإنتخابات التشريعية القادمة، وأضاف أن استدعاء الهيئة الناخبة هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، مذكرا بأن هذا الأمر محدد ب 90 يوما قبل الموعد الإنتخابي الذي سيكون قبل تاريخ 17 ماي المقبل بأيام، نافيا أن يكون هناك أي تعديل حكومي. وفي موضوع آخر، كذّب الوزير دخول ليبيين إلى التراب الجزائري، بسبب المواجهات بين الموالين للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي والثوار.