''عبّرت عن رأيي وإذا لم يُعجب ذلك الوزير فهذا أمر لا يهمني''

قسنطيني يرد على ناصر مهل بخصوص انتقاداته لقانون الإعلام

عقّب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس، على التصريحات الأخيرة التي وجّهها في حقه وزير الاتصال، ناصر مهل، الذي اعتبر انتقادات قسنطيني لقانون الإعلام الجديد نوعا من الإشهار لنفسه على حساب الصحفيين، حيث أفاد بالقول ''أنا أعطيت رأيي في الموضوع وإذا لم يعجب هذا الرأي السيد الوزير فهذا أمر لا يهمني''.
في سياق تعليقه على ما جاء على لسان وزير الاتصال من تصريحات تُوعز ما بدر عنه من انتقادات لقانون الإعلام، إلى استغلال ما يدور حول الصحفيين لتحقيق مآرب انتخابية، خاصة وأننا مقبلون على موعد الاستحقاقات التشريعية، أوضح الأستاذ قسنطيني في تصريح أدلى به ل''الخبر''، أنه ليست ل
ديه أي نية للترشح، ''ولم أفكر طيلة حياتي في خوض غمار الانتخابات، كما أنني في غنى عن الشهرة، وكل ما في الموضوع أنني عبّرت عن قناعتي بخصوص وثيقة القانون، وهذه هي الديمقراطية الحقيقية، خاصة وأن الطريقة التي نتج عنها قانون الإعلام تتشابه إلى حد بعيد مع ما يجري منذ سنوات حول مشروع قانون المحامي الموجود موضوع مصادقة على مستوى البرلمان''. وأضاف نفس المتحدث أن الانتقادات التي أفصح عنها، والمتمثلة أساسا في عدم استشارة رجال الإعلام حول قانونهم بالشكل الكافي والمطلوب، كانت موجهة إلى المشرّع الجزائري الذي صادق على القانون العضوي، وليس إلى وزير القطاع الذي سارع إلى الرد على تصريحاتي واتهامي بأشياء غريبة بدل البرلمان.
من جانب آخر ستنظم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، يوم الأحد القادم، بالجزائر العاصمة، ورشة عمل حول التزامات الجزائر في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، حسب ما أورده بيان للجنة. وتندرج هذه الورشة في إطار التحضيرات لإنجاز التقرير السنوي الذي سيقدم خلال شهر جوان القادم (2012) والذي أوكلت صياغته للجنة وزارية مشتركة من ضمنها اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، كما يضيف البيان.
كما تعد هذه الورشة فرصة متاحة لنشطاء ترقية وحماية حقوق الإنسان غير الممثلين باللجنة الوزارية المشتركة المذكورة كالبرلمانيين وتشكيلة المجتمع المدني لتقديم مساهماتهم الخاصة في التقرير الوطني. كما سيتم خلال هذا اللقاء تقييم الإنجازات في مجال ترقية حقوق الإنسان وعملية البدء في تنفيذ التوصيات الموجهة للجزائر منذ تاريخ عرضها لتقريرها الوطني للطور الأول لهذه الآلية.