الجزائر تطعن في تصنيف يحرمها من المشاركة في دورات أممية

طعنت الجزائر رسميا في قرار لجنة التنسيق الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان تصنيف اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الدرجة الثانية الذي يمنعها من المشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان الأممي والتفاعل مع مختلف آلياته، حيث من المنتظر أن تفصل اللجنة الدولية في الطعن الجزائري شهر أكتوبر المقبل.
قال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة إدريس الجزائري، أن الجزائر تقدمت بطعن رسمي إلى لجنة التنسيق الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، في قرار اللجنة الدولية الصادر قبل حوالي سنة والقاضي بتخفيض مستوى تصنيف اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى الدرجة الثانية، وأوضح إدريس الجزائري خلال عرضه لتقرير الجزائر أمام اللجنة الأممية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، »أن الجزائر تشجب وترفض هذا التصنيف«، الذي يحد من تنسيق لجنة قسنطيني وتواصلها مع مختلف الآليات واللجان التابعة للأمم المتحدة.
ويكتسي تصنيف لجنة التنسيق الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان للهيئات الاستشارية الحكومية والمكون من ثلاث مراتب، أهمية بالغة لأنه لا يسمح للهيئات الاستشارية المصنفة في الدرجة الثانية والثالثة بالعمل على المستويات المختلفة للأمم المتحدة أو المشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان والتفاعل مع مختلف آلياته، وهو ما يعني أن الجزائر وبعد تراجعها في التصنيف لن تتمكن من المشاركة في أشغال مجلس حقوق الإنسان لتحسين أدائها على المستوى الوطني.
وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني خلال اتصال هاتفي أجرته معه »صوت الأحرار« أن لجنة التنسيق الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان حددت شهر أكتوبر المقبل للفصل في طعن الجزائر.
وحول دوافع اللجنة الدولية الكامنة وراء إعادة تصنيف الجزائر، قال قسنطيني »إن لجنة التنسيق الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان عدلت قانونها الداخلي وحددت شروطا جديدة لتصنيف الهيئات الاستشارية لحقوق الإنسان، وهو ما أدى إلى تراجع اللجنة الاستشارية الجزائرية في التصنيف«، وبحسب قسنطيني فإن اللجنة الدولية لم تُعلم الجزائر بالشروط الجديدة مدرجا من ضمن الشروط والمقاييس التي عدلتها اللجنة الدولية طريقة تعين رئيس اللجنة الاستشارية، حيث اشترطت لجنة التنسيق الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، تكريس الهيئات الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بموجب نص دستوري أو تشريعي. وهو ما دفع الجزائر إلى تعديل قانون تعيين رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان الذي يتم حاليا بموجب أمر رئاسي يصادق عليه البرلمان، بدلا من مرسوم رئاسي.
وسبق أن كذّب وزير العدل الطيب بلعيز أمس، خلال عرضه لمشروع القانون المتضمن المصادقة على الأمر الرئاسي المتعلق بتعيين رئيس الجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أمام اللجنة المختصة في المجلس الشعبي الوطني التقارير الإعلامية التي تحدثت عن رضوخ الجزائر لضغوط المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في النظام القانوني للجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان. موضحا في عرضه أمام البرلمان، أن إعادة النظر في قانون اللجنة جاء للتطابق مع مبادئ باريس التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، والمعروفة بمبادئ باريس التي تقتضي تكريس الهيآت الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بموجب نص دستوري أو تشريعي، وأضاف الوزير في عرضه لأسباب القانون الجديد، »أن اللجنة ستتمكن من المشاركة في أشغال مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لتحسين أدائها على المستوى الوطني وتقديم صورة صادقة عن واقع ترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر«.
للإشارة فإن لجنة التنسيق الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان لا تمنح الاعتماد للجان الاستشارية الحكومة لحقوق الإنسان إلا بعد دراستها مدى احترام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ل»مبادئ باريس«، والتي تحدد إطار عملها.