مقتل شرطي وسقوط عدد من الجرحى في السنغال

بعد قبول المجلس الدستوري لترشح عبد الله واد لعهدة ثالثة

ردت المعارضة السنغالية على قرار المجلس الدستوري في السنغال، بقبول ترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد الله واد، بحركة احتجاجية عنيفة، خلفت في حصيلة أولية مقتل شرطي وجرح عدد غير محدد من الأشخاص، وتوقيف العشرات من المحتجين والناشطين.
وكان المجلس الدستوري في السنغال قد أعلن عن قائمة المترشحين للانتخابات الرئيسية المرتقبة في شهر فيفري المقبل، واحتوت القائمة على اسم الرئيس الحالي عبد الله واد، وجاء في قرار المجلس، حسب البيان الذي وزعته وكالة الأنباء الفرنسية، أن الطعون التي قدمها المعارضون المطالبون بإلغاء ترشح عبد الله واد، وطعن هذا الأخير في عدم جواز ترشح ثلاثة معارضين له ''مقبولة'' شكلا، لكنها ''لا تقوم على أساس'' في الجوهر، وهذا ما ترفضه المعارضة، التي ترى في ترشح واد تعارضا مع الدستور، الذي لا يسمح له، كما يقولون، بالترشح إلا لعهدتين اثنتين فقط، وقد سبق له أن حكم السنغال لعهدتين منذ عام .2000
ورفض المجلس الدستوري ترشح المغني يوسو ندور، بحجة عدم تقديمه ما يكفي من توقيعات، وأوضح المجلس أن طعنه غير مؤسس. وتعليقا على الرفض الأخير قال يوسو ندور، في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، إن ''السنغال يشعر بالخجل، السنغال يخرب. والانقلاب الدستوري قد حصل. لقد تم للتو إلغاء 52 سنة من البناء الديموقراطي''. وأضاف المغني ''أدعو كل القوى الحية في البلاد وأشقاءنا الأفارقة والمجتمع الدولي إلى التعبير عن رفض هذا الانقلاب المؤسساتي والدستوري. إن المعركة مستمرة لأن الله مع الصالحين''.