انتشرت احتجاجات في شوارع بلدات في شتى أنحاء السينغال، ليلة أمس، بعد أن أعلنت أعلى هيئة قضائية في البلاد حق الرئيس عبد الله واد في ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات التي تجري الشهر المقبل. وقالت وكالة ”رويترز” للأنباء أن شبانا قاموا بإضرام النيران في إطارات سيارات وأن شرطيا توفي نتيجة إصابته في الرأس بعد اشتباكات في العاصمة دكار. ويقول منافسون لواد الذي يبلغ عمره 85 عاما، أن الدستور يضع حدا أقصى للرئاسة وهو مدتان. ويدفع واد الذي وصل إلى السلطة عام 2000 وأعيد انتخابه عام 2007 أن فترته الأولى كانت سابقة لتعديل 2001 الذي أقر الحد الأقصى لمدد الرئاسة. وأيد المجلس الدستوري في السينغال ترشيح واد و13 منافسا له لخوض الانتخابات التي تجري في 26 فبراير، ولكنه رفض طلب نجم الموسيقى العالمي يوسو ندور للترشح، قائلا إنه لم يجمع توقيعات التأييد المطلوبة وهي عشرة آلاف توقيع. ودعا ندور أنصاره إلى الحيلولة دون إجراء الانتخابات. وقال في قناة التلفزيون الخاصة به (تي اف ام) ”لن نسمح لعبد الله واد بالمشاركة في الانتخابات. قرار استبعادي ليس له صلة بالقانون. إنه قرار سياسي وسنرد بقرار سياسي”. ولم يدل بتفاصيل أخرى. والسينغال هي البلد الوحيد في غرب إفريقيا الذي لم يشهد انقلابا منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية. وينظر إلى انتخابات فبراير وجولة الإعادة المحتملة بعد ذلك ببضعة أسابيع، على أنها اختبار رئيسي للسلام الاجتماعي في السينغال الذي تقطنه أغلبية مسلمة. وقال شاهد إنه تم نهب مركز شرطة في بلدة كاولاك في وسط السينغال، في حين قالت الإذاعة الرسمية أن المقر المحلي للحزب الديمقراطي السينغالي الليبرالي الذي يتزعمه واد أحرق. وأفادت الأنباء بوقوع احتجاجات أيضا في شوارع بلدتي ثايس ومبور.
