''أمام الإدارة فرصة لرد الاتهامات بالتزوير''

أمين عام وزارة الداخلية

صرح الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر والي، أمس في عنابة بأن الانتخابات التشريعية القادمة ''تشكل فرصة بالنسبة للإدارة الجزائرية لتكون وبشكل نهائي في منأى عن كل الاتهامات أو شبهة التزوير''.
وتحدث عبد القادر والي في اجتماع مديري الشؤون العامة ورؤساء الدوائر ب7 ولايات بشرق الوطن، خصص للتحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، عن أهمية أن تكون الإدارة ''في الواجهة لمرافقة واحترام اختيار الشعب، وأن ''الالتزام والمسؤولية والاحترافية واليقظة لا بد أن تسود سير عملية الاقتراع'' في 10 ماي المقبل، مشيرا إلى أن هذا الموعد الانتخابي ''يشكل فرصة بالنسبة للإدارة الجزائرية لتكون وبشكل نهائي في منأى عن كل الاتهامات أو شبهة التزوير''. وقدم المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، مختلف الجوانب ذات الصلة بالتحضير لاقتراع 10 ماي المقبل، مشيرا في هذا السياق إلى تخصيص 56 ألف صندوق شفاف، وتسخير جميع الوسائل اللوجيستيكية اللازمة، إلى جانب حضور 500 ملاحظ. وأعلن الأمين العام للوزارة من جانب آخر إطلاق تحقيق وطني موجه لحصر وتحديد احتياجات السكان بغرض تحسين نوعية الخدمات.