المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تنطلق اليوم وآخر أجل لإيداع الترشيحات 26 مارس

التحضيرات تدخل شوطها الأخير بعد خطاب الرئيس

ستنطلق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، اليوم الأحد، وتستمر لمدة عشرة أيام كاملة تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل حسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي حددت تاريخ 26 مارس، آخر أجل لاستلام استمارات الترشح للتشريعيات.
وأفاد محمد طالبي، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستكون في الفترة الممتدة ما بين 10 و21 فيفري الجاري، موضحا أن هذه العملية تهم الذين لم يسجلوا أبدا والذين سيبلغون سن 18 سنة يوم 10 ماي القادم وهو تاريخ الاقتراع وتهم أيضا الذين غيروا إقامتهم، مضيفا بأن العملية ستتم تحت إشراف لجنة إدارية بلدية يترأسها قاض وتتكون من رئيس البلدية والأمين العام للبلدية ومواطنين اثنين يختارهم القاضي. وتتكفل هذه اللجنة، حسب نفس المصدر، بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وبتسجيل الطعون والنظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت ويخول لها القانون أن تتدخل من تلقاء نفسها اذا لاحظت تجاوزات. وأضاف طالبي أن “كل الترتيبات” المتعلقة بعملية المراجعة “جاهزة” على مستوى الإدارة التي أكد أنها “طرف فعال في تحضير العملية الانتخابية ماديا وتقنيا”.
كما كشف طالبي أن آخر تاريخ لتسليم استمارات الترشح حدد بيوم 26 مارس 2012. ويقضي القانون أن يكون آخر أجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أعطت تعليمات “صارمة” لحياد الإدارة أثناء العملية الانتخابية قبل أن يضيف بان وزير الداخلية هو من يرأس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التي “بدأت عملها مباشرة بعد صدور القانون العضوي المتعلق بالانتخابات”.
وبدوره ذكر جمال بوزرتيني، المستشار السابق بالمحكمة العليا ومدير مركز البحوث القانونية والقضائية حاليا، أن وزارة العدل قد قامت بتعيين 1541 قاض للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى اللجان الإدارية البلدية التي سيرأسونها، مضيفا في نفس السياق أن القانون العضوي الأخير المتعلق بالانتخابات قد أوكل للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية وأعطى ضمانات هامة لمراقبة العملية، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لها 76 فرعا عبر الوطن منها 13 في العاصمة وحدها.