محمد السعيد يؤكد: لن تكون هناك قوة سياسية مسيطرة في البرلمان المقبل

حذر، أمس، محمد السعيد بلعيد رئيس حزب الحرية والعدالة من عواقب تضييع فرصة التغيير السلمي في الجزائر خلال استحقاقات ال10 ماي المقبل، ودعا إلى ضرورة تشكيل جبهة وطنية متماسكة وقوية تضم الجميع بغض النظر عن الاختلافات السياسية أو الاديولوجية أو العقائدية وتكون قادرة على التصدي لما وصفه بالعواصف المحدقة بالجزائر التي قال إنها ليست في منأى عن ما يجري في المنطقة العربية وأنها مستهدفة وأكثر من غيرها.
رسم أمس رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسيات 2009 لدى نزوله على مركز الدراسات الإستراتيجية لجريدة الشعب، ملامح المشهد السياسي لما بعد تشريعيات ال10 ماي المقبل، وقال إنه يتوقع أن يكون البرلمان المقبل فسيفساء من الأحزاب دون وجود قوة سياسية مسيطرة أو غالبة بل إن تمثيل هذه الأحزاب في العهدة التشريعية السابعة سيكون متقاربا مثلما يذهب إليه المتحدث، رافضا في المقابل التقليل من شأن الأحزاب الناشئة التي حصلت على الاعتماد مؤخرا، معتبرا أنه »ليس من الأدب السياسي وصفها بالأحزاب الصغيرة« وأن الحكم عليها يكون في الميدان لاحقا وليس في التشريعيات المقبلة لأنها تخوض منافسة غير متكافئة مع الأحزاب العتيدة، إلا أن الصغير والناشئ سيكبر حتما في المستقبل، مثلما يشدد عليه محمد السعيد وأن معجزة الحزب الذي يولد ويكبر في ظرف 3 أشهر تحدث مرة واحدة وإلا لا تعتبر »معجزة« في إشارة تهكمية من رئيس حزب العدالة والحرية على التجمع الوطني الديمقراطي.
وشدد محمد السعيد على الأهمية التي تكتسيها تشريعيات ال10 ماي المقبل، واصفا الانتخابات باللحظة السياسية الفاصلة التي توظفها الدول من أجل تجاوز الركود والأزمات ومن أجل رفع معنويات الشعوب، مشيرا أن الواجب والأخلاق الوطنية تملي على الجزائريين وعلى الطبقة السياسية العمل حتى لا تضيع هذه اللحظة وإحداث التغيير السلمي والايجابي لأن ضياعها سيكون بمثابة قفزة نحو المجهول ويفتح الباب أمام كل الاحتمالات خاصة في ظل السباق المحموم بين القوى العظمى على ثروات المنطقة العربية مشيرا إلى أن الموقع الاستراتيجي للجزائر وثرواتها يجعلها مستهدفة وليست في منأى عما يجري.
والحلّ من وجهة نظر ضيف مركز الدراسات الإستراتيجية هو تشكيل جبهة داخلية قوية تكون بمثابة صمام أمام العواصف المحدقة بالبلاد، والتغيير في رأي محمد السعيد يكون في المظهر وفي الجوهر، في المظهر بتغيير الوجوه لا سيما الفاشلة منها وفي الجوهر بإنشاء مؤسسات تحكمها القوانين ودستور توافقي يضع حدا لإشكالية الحكم في الجزائر يصلح للأجيال الصاعدة في الخمسين سنة المقبلة، دستور لا يتغير بتغير الرؤساء.
وردا على سؤال يتعلق بمخاوف حزبه من التزوير في التشريعيات المقبلة، أجاب محمد السعيد بالقول إن التزوير ظاهرة عالمية والرهان هو تقليص هامش التزوير وضمان انتخابات شفافة بنسبة 50 أو 60 بالمائة هو ما يعد في رأيه نجاح كبير، لأنه من غير المعقول المراهنة على انتخابات شفافة بنسبة 100 بالمائة بينما الإدارة نفسها التي أشرفت على المواعيد السياسية الفارطة تتولى تنظيم هذا الموعد، مستشهدا بانتخابات ماي 1997 قائلا »الحكومة تكاد تكون نفسها أو على الأقل برمزها الأول التي زورت انتخابات 97 تشرف على تشريعيات ماي 2012«.
وأبدى محمد السعيد استعداد حزبه للتنسيق مع الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية لمراقبة انتخابات ال10 ماي المقبل، وقال إنه من المستحيل على أية تشكيلة سياسية تغطية 55 ألف مكتب اقتراع وهي المهمة التي تستدعي تجنيد 165 ألف مراقب مع توفير الإمكانيات اللوجيستيكية لكل هؤلاء، وعن مشاركة حزبه في التشريعيات المقبلة، قال محمد السعيد إن المجلس الوطني سيفصل في الأمر اليوم مرجحا المشاركة في بعض الولايات دون أخرى كتجربة سياسية أولى لحزبه وأن الأولوية بالنسبة له ليست البرلمان أو الحكومة بقدر ما هي بناء حزب سياسي قوي يعيد الثقة للجزائريين في العمل السياسي.