واشنطن تتهم إيران بدعم الأسد ''تقنيا'' في قمع المعارضة

عنان في موسكو لبحث حلّ سياسي للأزمة السورية

يبدأ كوفي عنان، المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، اليوم، مباحثاته مع الرئيس الروسي ميدفيديف في موسكو حول تطور الأوضاع في سوريا، على أن تكون وجهته المقبلة بكين، فيما أكدت مصادر دبلوماسية أمريكية أن الحليف الآخر للنظام السوري، إيران، يقوم بتقديم الدعم التقني للسلطة في دمشق لقمع المتظاهرين.
ويقول الدبلوماسيون الأمريكيون إن إيران تزوّد الحكومة السورية بأجهزة مراقبة وتشويش عالية التقنية، من أجل التجسس على المعارضة في الداخل وعرقلة نشاطها. ورغم اعتراف الدبلوماسية الأمريكية بمدى أهمية المساعدات الإيرانية في قمع المعارضة، إلا أنها تؤكد أن هذه المساعدات ليست بالعامل المحدّد لبقاء تماسك النظام في سوريا وقدرته على التحكم في الأوضاع إلى الآن، حسب ما أوردته الصحف الأمريكية.
من جانب آخر، تجدّد الخلاف الدبلوماسي بين دول مجلس التعاون الخليجي والفيدرالية الروسية، بالنظر إلى تصريحات وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، الذي أعاب على دول الخليج قرارها القاضي بإغلاق سفاراتها في دمشق، معلقا على ذلك بالقول إن القرار لا يخدم التوجه الدولي العام نحو الحل السياسي. في حين اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف الزياني، التصريحات ''غير موفقة، كما أنها لا تنسجم وروح الاتفاق الذي جرى بين روسيا وجامعة الدول العربية في اجتماع مجلسها الوزاري الأخير''، وقال الزياني إن العالم أجمع على همجية الممارسات القمعية للنظام السوري.
وفي السياق، أشارت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أنها ستمدّد مهمة لجنة تقصي الحقائق في سوريا لاستكمال عملها، والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان الممارسة منذ اندلاع الأحداث منذ أكثر من سنة، مع الإشارة إلى أن أعضاء المهمة ندّدوا بعرقلة الحكومة السورية لعملهم ومحاولات طمس الحقيقة، من خلال تزييف الحقائق، كأن يتم تنويم المرضى في المستشفيات وخلق قائمة وهمية بمرضى آخرين... وغيرها من الأساليب للتهرّب من الحصول على شهادات واقعية.
من جهتها، أكدت الخارجية التركية أن مؤتمر أصدقاء سوريا المرتقب مطلع الشهر المقبل، والذي سيعرف مشاركة وزراء خارجية الدول المعنية بالملف السوري، عدا روسيا والصين اللتين رفضتا المشاركة، سيعكف على الحسم في مسألة الاستمرار في التعامل مع السلطة في سوريا من عدمها. وأشارت صحيفة ''الصباح التركية''، أمس، نقلا عن مصادر من الخارجية التركية، إلى أن مسودة البيان الختامي للمؤتمر الذي يتم الإعداد له يركز على ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، في حال رفضها التجاوب مع مبادرة كوفي عنان، وبالتالي اتفاق الدول المشاركة في المؤتمر على سحب سفرائها من دمشق، فيما أكدت وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أن بلادها ترحب بكل العقوبات التي تفرض على النظام في سوريا، لمزيد من الضغط والتضييق عليه.
ميدانيا، تضاربت الأنباء حول إقدام طيّار عسكري منشق على قصف مركز أمني بريف حلب، الحادثة التي أكدها المجلس الوطني السوري المعارض، في حين نفتها وكالة الأنباء السورية الرسمية ''سانا''. فيما أشارت الهيئة العامة للثورة السورية إلى تجدّد الاشتباكات في مناطق متفرقة من المحافظات السورية، حيث أفادت بإقدام قوات الأمن النظامي على اقتحام عدد من البيوت واعتقال العشرات. كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن عشرين شخصا في بؤر التوتر، مشيرا إلى أن مدينة حمص وحلب شهدتا تجدّد القصف المدفعي، ما دفع إلى ارتفاع أعداد الهاربين من هذه المناطق، ليصل عدد السوريين النازحين من ديارهم واللاجئين في دول الجوار، لبنان وتركيا، إلى حوالي 40 ألف لاجئ، حسب آخر إحصاء لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، مع الإشارة إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أضعافا، وفقا لتقديرات المنظمات الإنسانية المعنية بشؤون اللاجئين. في المقابل، دعا قائد المجلس الثوري العسكري الأعلى، مصطفى أحمد الشيخ، إلى توحيد الجماعات المسلحة في سوريا تحت لواء الجيش الحر، لتقوية صفوفه وتنسيق الجهود لإسقاط النظام.