محكمة غرداية تتهم أربعة جمركيين بتمويل الإرهاب

قضية التفجير الانتحاري في تمنراست

وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية بصفة رسمية تهمة تمويل الإرهاب ل4 من إطارات وعناصر جمارك غرداية، في قضية سرقة قطع غيار سيارات دفع رباعي وبيعها إلى جماعات إرهابية ومهربين في شمال مالي، وحوّل القضية إلى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة غرداية لمواصلة التحقيق.
بدأ عميد قضاة التحقيق لدى محكمة غرداية، أمس، الاستماع ل10 متهمين في قضية التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر الدرك الوطني في تمنراست، وقد أصدر أوامر بالقبض في حق متهمين اثنين في حالة فرار، والإفراج تحت الرقابة القضائية لمتهم والحبس ل9 متهمين، منهم واحد محبوس في قضية تهريب. واستمع عميد قضاة التحقيق لدى محكمة غرداية ل4 جمركيين منهم ضابط مسؤول بجمارك غرداية في قضية سرقة قطع غيار سيارات دفع رباعي، وبيعها لمهربين ثم وصولها إلى جماعات إرهابية، ووجه تهم تمويل الإرهاب وتشكيل جماعة أشرار والرشوة والسرقة الموصوفة وإخفاء أشياء مسروقة للمتهمين ومنهم أربعة عناصر وإطار في الجمارك الجزائرية بغرداية. وكشف مصدر مقرب من التحقيق بأن عدد المتهمين في القضية بلغ 12 شخصا منهم 9 موقوفين، استفاد أحدهم من الرقابة القضائية وشخصان في حالة فرار وآخر مسجون في قضية تهريب، وتعود وقائع القضية إلى أسبوعين عندما ضبط محققون من الدرك الوطني قطع غيار ضمن السيارة التي نفذت بها العملية الانتحارية في مقر درك تمنراست، وبعد فحص هذه القطعة تبين بأن إحداها وهي علبة سرعات تحمل نفس الرقم التسلسلي الموجود في سيارة محجوزة لدى جمارك غرداية، وتوصل المحققون بعد ذلك إلى أن قطعة الغيار سرقت من مستودع الجمارك وبيعت إلى تاجر قطع غيار مستعملة باعها بدوره إلى تجار من متليلي، وتشعبت القضية بعد اكتشاف كمية ضخمة من قطع غيار سيارات الدفع الرباعي الممنوعة من التداول مخبأة في مستودع سري في تمنراست، وتوصل المحققون إلى أن 2 من أعوان الجمارك تورطا في عملية بيع قطع الغيار للمهربين ومنهم إلى الإرهابيين في شمال مالي، وتشير مصادر قضائية إلى أن عناصر الجمارك الموقوفين في إطار القضية أنكروا خلال التحقيق كل صلة لهم بالمهربين والإرهابيين. وصرح أحد إطارات جمارك غرداية خلال التحقيق بأن الأمر يتعلق بإهمال جسيم ولا وجود لأية نية جنائية لدى أي من عناصر الجمارك الذين اكتشفوا بأنهم متورطون في أول عملية تفجير انتحاري تقع في الجنوب.