كشف التحقيق مع أفراد عصابة سرقة السيارات رباعية الدفع في الجنوب، بأن الإرهابيين والمهربين في شمال مالي ومناطق أخرى في موريتانيا، يشترون سيارة الدفع الرباعي الشهيرة ''تويوتا ستايشن '' بمليار و200 مليون سنتيم ويدفعون 600 مليون مقابل باقي أنواع سيارات الدفع الرباعي. قطعت مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب والتهريب أحد أهم خطوط إمداد الجماعات الإرهابية في الساحل، بالسيارات رباعية الدفع بعد تفكيك شبكة تهريب وسرقة سيارات رباعية الدفع، تورطت في عشرات السرقات في السنوات الأخيرة، وتواصل مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة التهريب والإرهاب في تمنراست استجواب 4 متهمين في قضية شبكة سرقة سيارات الدفع الرباعي من الشركات النفطية والهيئات الإدارية بولايات إليزي وورفلة وغرداية، وكشف التحقيق بأن المتهمين يعملون لحساب شبكة تهريب سيارات رباعية الدفع إلى الصحراء في شمال مالي. وتشير مصادرنا إلى أن أحد الموقوفين، يدعى (ف. عبد السلام) 33 سنة من ولاية إليزي، أكد بأن سعر سيارة تويوتا ستايشن يصل إلى مليار و200 مليون سنتيم في أحد الأسواق السرية قرب مدينة تمبكتو المالية. أما سعر السيارة أف جي 55 فيصل إلى 600 مليون، ولا يقل سعر أي سيارة رباعية الدفع عن 40 ألف أورو أو 500 مليون سنتيم، حسب المعلومات التي قدمها الموقوفون، الذين اعترفوا بالمسؤولية عن سرقة 16 سيارة رباعية الدفع عبر ولايات غرداية وتمنراست وإليزي وبيعها في مالي. وكشفت تحريات مصالح الأمن بأن المتهم الرئيسي، أكد بأن الإرهابيين يتعمدون شراء السيارات المسروقة من الشركات العمومية في موريتانيا والجزائر بسبب مخاوفهم من وجود سيارات مجهزة للتجسس عليهم. وكشفت مصادرنا بأن العملية الأمنية الأخيرة جاءت بفضل تحريات تواصلت لعدة أشهر، شملت عدة ولايات في الجنوب منها غرداية وأدرار. ويتابع المشتبه فيهم الأربعة بتهم الانتماء لجماعة أشرار والسرقة الموصوفة وتزوير البطاقات الرمادية وتهريب سيارات مسروقة ودعم الجماعات الإرهابية والتنقل للخارج بصفة غير قانونية. وتشير المعلومات المتاحة، إلى أن الشبكة التي تمت الإطاحة بها مؤخرا تتعامل في مجال بيع السيارات القديمة، وقد وفرت كمية هامة من إطارات سيارات الدفع الرباعي وقطع الغيار للعصابات المسلحة الإجرامية والجماعات الإرهابية الموجودة في الساحل. وقد ضبطت سيارة سرقت من شركة أمريكية في منطقة عين أمناس في جانفي 2010 بحوزة أحد الموقوفين الثلاثة. واعترف بأنه كان بصدد نقلها إلى مدينة قاو شمال مالي بعد تزوير وثائقها ومن ثم بيعها لأشخاص يتعامل معهم في تجارة السيارات. ويحقق الأمن في قيام أشخاص على صلة بالموقوفين بتهريب سيارات مسروقة عبر الحدود بين الجزائر والنيجر كذلك. وكشف التحقيق بأن المتهمين نقلوا عددا كبيرا من السيارات مجهولة المصدر إلى مالي عام 2010، منها 16 سيارة سرقت من شركات ومؤسسات وخواص أغلبها من فئة الدفع الرباعي، وتتحرى مصالح الأمن بولايتي تمنراست وأدرار في شبكة تزوير بطاقات رمادية تخص سيارات وشاحنات مسروقة. وتواصل مصالح الأمن عبر عدة ولايات في الجنوب التحري حول عدد السيارات التي تم تهريبها عبر الحدود الجنوبية إلى دولتي مالي والنيجر، ومصدر الوثائق والأختام المزورة المستعملة في بيع وتداول سيارات وشاحنات مسروقة وأخرى مهربة من الخارج، وشمل التحقيق، حسب مصدر أمني، حاليا فحص دفاتر مغادرة السيارات للحدود الجنوبية وسجلات رسمية تخص تسجيل السيارات بولايتي تمنراست وأدرار. وقال مصدر مقرب من التحقيق، إن عدد الشاحنات والسيارات المحجوزة في إطار القضية هو خمسة.
