'' '' المفاوضات لتحرير الدبلوماسيين سرية ومن صلاحية الخارجية والمسؤولين العسكريين

ولد قابلية يستبعد حصول أي حزب على الأغلبية البرلمانية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أن عقوبات ''صارمة'' ستطبق على كل من يمس بمصداقية الانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل، مستبعدا في هذا الصدد: ''لا يمكن لأي حزب أن يحصل لوحده على 232 مقعد'' في البرلمان المقبل.
قال السيد ولد قابلية، خلال حصة ''أكثر من مجهر'' للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، ''حاولنا أكثر من أي وقت مضى، ولأول مرة، أن يكون تطبيق صارم للعقوبات ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية الاقتراع''. وانتقد الوزير بعض الأحزاب التي تتحدث حاليا عن تزوير الانتخابات، مشيرا إلى أنها ''تستبق الأحداث'' وبأنها تستعمل هذا الخطاب ك''حجة لتبرير فشلها غداة ظهور نتائج التشريعيات''.
ودعا وزير الداخلية الأحزاب السياسية إلى ضرورة الاقتناع ب''الإرادة القوية'' التي أظهرتها الدولة على أعلى مستوى في أن تكون تشريعيات 10 ماي المقبل شفافة ونزيهة وذات مصداقية، مستطردا بأن كل من يتحدى ذلك ''سيجد الدولة واقفة في وجهه''. كما اعتبر وزير الداخلية أن عددا كبيرا من التشكيلات السياسية ''تبالغ في آمالها'' التي أعلنت عنها خلال الحملة الانتخابية الجارية منذ 15 أفريل الحالي، مشيرا في هذا السياق إلى الأحزاب التي تؤكد أنها ستتحصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني المقبل. وأوضح في هذا الصدد: ''لا يمكن لأي حزب أن يحصل لوحده على 232 مقعد'' (وهو عدد مقاعد الأغلبية)، مؤكدا أن ''النتائج هي من ستظهر الوزن الحقيقي لكل حزب والشعب وحده من سيعطي لكل حزب حجمه وما يستحقه''.
على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية أن عدم إظهار شمال مالي تصديا للعناصر الإرهابية الناشطة على أراضيه ''لا يبعث على الارتياح'' لدى الجزائر. وعبر السيد ولد قابلية عن ''أسف'' الجزائر لمحاولة فصل شمال مالي عن جنوبه، مؤكدا أن ''نشاط العناصر الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة في الشمال لا يبعث على الارتياح ما دام أن هذا الأخير (مالي) لم يظهر تصديا لهذا النشاط''.
واستدل وزير الداخلية في ذلك باختطاف قنصل الجزائر بغاو (مالي) ومساعديه الستة، مطلع شهر أفريل الجاري، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن تحريرهم ''سرية'' والحديث عن الموضوع ''من صلاحيات وزير الخارجية والمسؤولين العسكريين الموجودين في الحدود''. وبخصوص تأمين الحدود مع ليبيا، أكد ذات المسؤول أن ''الوضع متحكم فيه ولا وجود لأي تسلل لجماعات إرهابية من ليبيا إلى الجزائر ولا من الجزائر إلى الأراضي الليبية''، معتبرا أن الوضع ''يتحسن في ليبيا والأمور بدأت تستقر''.