ولد قابلية: عقوبات "صارمة" ستطبق ضد كل من يمس بمصداقية اقتراع 10 ماي المقبل

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، اليوم السبت أن عقوبات "صارمة" ستطبق ضد كل من يمس بمصداقية الانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل.
وأوضح السيد ولد قابلية خلال حصة "أكثر من مجهر" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أنه "حاولنا أكثر من أي وقت مضى و لأول مرة أن يكون تطبيق صارم للعقوبات ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية الاقتراع".
وأضاف الوزير أن بعض الأحزاب التي تتحدث حاليا عن تزوير الانتخابات "تستبق الأحداث" و بأنها تستعمل هذا الخطاب ك"حجة" لتبرير فشلها غداة ظهور نتائج التشريعيات.
ودعا الاحزاب السياسية الى ضرورة الاقتناع ب"الإرادة القوية" التي أظهرتها الدولة على أعلى مستوى في ان تكون تشريعيات 10 ماي المقبل شفافة و نزيهة و ذات مصداقية و كل من يتحدى ذلك —يضيف السيد ولد قابلية— "سيجد الدولة واقفة في وجهه".
ومن جهة أخرى، اعتبر وزير الداخلية أن عددا كبيرا من التشكيلات السياسية "تبالغ في آمالها" التي أعلنت عنها خلال الحملة الإنتخابية الجارية منذ 15 أفريل الحالي مشيرا في هذا السياق الى الأحزاب التي تؤكد أنها ستتحصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني المقبل.
وأوضح في هذا الصدد، أنه "لا يمكن لأي حزب أن يحصل لوحده على 232 مقعد" (و هو عدد مقاعد الأغلبية) مؤكدا ان "النتائج هي من ستظهر الوزن الحقيقي لكل حزب و الشعب وحده من سيعطي لكل حزب حجمه و ما يستحقه".