حديث عن دخول جهاديين إلى سوريا لإسقاط النظام

إقرار عقوبات اقتصادية جديدة على عائلة بشار الأسد

إطلاق النار متواصل بالتزامن مع زيارة المراقبين الدوليين
توصل الاتحاد الأوروبي أمس، إلى فرض المزيد من العقوبات على النظام في سوريا، حيث طالت العقوبات الجديدة عائلة الرئيس السوري بشار الأسد، تفاعلا مع ما أسماه سفراء الدول الأوروبية المجتمعون في لوكسمبورغ ''ببذخ العائلة الحاكمة في سوريا''، وذلك من خلال حظر صادرات المواد الفاخرة.
أشار دبلوماسيون أوروبيون أن العقوبات الجديدة ''رمزية'' أُريد بها إدانة أسلوب حياة الرئيس السوري وذويه في الوقت الذي يتواصل فيه العنف في البلاد.
أعلنت المعارضة السورية والحراك الثوري في الداخل أن قوات الأمن النظامي السوري مستمرة في أعمال العنف، في إشارة إلى عدم احترام خطة عنان لوقف إطلاق النار، حيث أفادت الهيئة العامة للثورة السورية سقوط ما لا يقل عن 30 قتيلا وعشرات الجرحى أمس في مناطق متفرقة من المحافظات السورية في مقدمتها مدن حماة، درعا وإدلب. فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى تواصل الاشتباكات مع الجماعات المسلحة المنضوية تحت لواء الجيش الحر المنشق، مما أدى إلى مقتل أربعة جنود من الجيش السوري على الأقل ببلدة الدوما. وفي السياق ذاته، اتهمت المعارضة السلطات الرسمية بتزييف الحقائق أمام المراقبين الدوليين، حيث قال ناشطون من مدينة الرستن أن عناصر من الجيش السوري استبدلوا اللباس العسكري بلباس الشرطة للإيحاء بانسحاب عناصر الجيش من المناطق السكنية. وقد تزامنت هذه الاتهامات مع توافد المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة إلى بؤر التوتر في سوريا، حيث يواصلون انتشارهم في انتظار وصول المزيد من المراقبين وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر إرسال 300 مراقب من القبعات الزرق إلى سوريا، على أن يستمر توافدهم على مدى ثلاثة أشهر المقبلة للوقوف على حقيقة وقف إطلاق النار.
وكانت الخارجية الروسية قد ذكرت أمس في بيان لها أن موافقة المجلس على المشروع خطوة مهمة للأمام نحو ''إطلاق عملية التسوية السلمية في سوريا''، كما جدد بيان الخارجية الروسي تأكيد السلطات في موسكو على إتاحة الفرصة للمراقبين لأداء مهامهم دون تدخل من قوى خارجية، في إشارة إلى تصريحات العواصم الغربية المشككة في التزام السلطات السورية بوقف إطلاق النار والنقاط الست المتفق عليها ضمن خطة كوفي عنان.
وفي المقابل أبدى وزير خارجية مصر محمد عمرو خلال لقائه مع وفد من المجلس الوطني السوري المعارض بقيادة رئيسه برهان غليون، التزام مصر بالدعوة إلى الحوار للخروج من الأزمة التي تعرفها سوريا، حيث أشار إلى ضرورة البحث عن سبل إقامة حوار بين المعارضة والحكومة السورية، على اعتبار أنه المخرج الوحيد القابل للتطبيق ''لا بد من تقييم المواقف والمقترحات بحسب قابليتها للتطبيق على أرض الواقع وليس بعلو النبرات''. مشيرا إلى ضرورة الاتفاق على رفض التدخل الأجنبي واستبعاد الحل الأمني أو العسكري وبدء حوار جدي بين الحكومة والمعارضة السورية حول مستقبل البلاد وآلية الإصلاحات''.
وفي هذه الأثناء، أوردت صحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية معلومات نقلا عن مقربين من الثوار في سوريا تتحدث عن تزايد أعداد ''متطرفين إسلاميين من أنصار الطرح الجهادي من جنسيات مختلفة التحقوا بصفوف الثوار''. وأوردت الصحيفة أيضا نقلا عن دبلوماسيين أمريكيين توفر معلومات لدى الإدارة الأمريكية، تفيد بتحول مريب للثورة إلى مقصد للجهاديين الإسلاميين، في تأكيد على توافد عناصر معروفة للمشاركة في ''الجهاد'' وإسقاط النظام.