بلخادم لا يطالب برئاسة الحكومة ويقول إن الجزائريين صوتوا ''للأمان والاستمرارية''

قال إن عدد النساء الفائزات من حزبه يضاهي عدد كل نواب الأرندي

رمى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، بالمسؤولية في منح رئاسة الحكومة لحزبه الحاصل على أغلبية المقاعد البرلمانية، على عاتق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ''الذي لا يلزمه الدستور بتعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية''، وقال بلخادم إن ''تصويت الجزائريين للأفالان معناه التصويت للأمان والاستمرارية واستمرار السيادة''.
وأفاد عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، مباشرة بعد إعلان نتائج حزبه في التشريعيات، بأن ''النتيجة تعني حصولنا على غالبية مريحة تسمح لنا أن نتباهى أمام كل من ظن أن هذا الحزب مآله الزوال على غرار بعض دول (الربيع العربي)''، وهي كذلك ''تعبر عن أن الجزائريين فضلوا ''استمرار سيادة عززت بسياسة اقتصادية واجتماعية حتى لو عرفت بعض النقائص في الإنجاز''، لكن الأمر أيضا في رأي بلخادم يصفي حسابات داخلية ''للرد على الذين تحدثوا عن قوائم بلخادم وليس قوائم الأفالان''.
وذكر بلخادم في ندوة صحفية بمقر الحزب حضرها مئات المناضلين أن ''تجديد الثقة في الأفالان يثبت أن الشعب وفي لرسالة نوفمبر''، ثم تابع متباهيا ومتهكما في نفس الوقت على غريمه الأرندي ''عدد النساء فقط اللواتي تمكن من حصد مقاعد يضاهي جميع مقاعد الحزب الذي حل ثانيا''، ولم تدفع النتائج المحصل عليها عبد العزيز بلخادم للمطالبة بإعادة رئاسة الوزارة الأولى لحزبه، كونه لا يوجد أي نص دستوري يفرض على رئيس الدولة تعيين وزير أول من الغالبية. وعن التحالفات قال بلخادم ''سنعمل على الإبقاء على التحالف مع القوى التي ألفنا العمل معها، مع إمكانية توسيع التحالف إلى قوى أخرى لأننا نؤمن بأن العمل الحكومي يقتضي جمع أكبر عدد من القوى السياسية''.
ويقدم بلخادم قراءة مغايرة ل57 بالمائة من الجزائريين الذين لم يصوتوا في تشريعيات الخميس الماضي، ويفضل أن يصف الأمر قائلا ''هي نسبة تمثل من فضل عدم المشاركة وليس من فضل المقاطعة''، وتابع ''لو ترون المشاركة في أكبر الديمقراطيات العالمية خلال التشريعيات فهي بين 45 و46 بالمائة، فلماذا تتفاجأون ب42 بالمائة في الجزائر''. وإن كان حزبه مستعد للتحالف مع ''تكتل الجزائر الخضراء''، رمى بلخادم بالقرار نحو ''اللجنة المركزية التي قد تستدعى في دورة طارئة أو عادية شهر جوان ربما''. كما سئل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني إن كان يترقب تحول برلمانيين من أحزاب أو أحرار إلى كتلة حزبه في البرلمان الجديد، فقال مبتسما ''أعتقد بأن هناك بعض مناضلينا ترشحوا في أحزاب أخرى وسيعودون إلينا''، وكشف أن حزبه سيناضل لاحقا من أجل دستور جديد ''لا نحبذ فيه النظام البرلماني لأن الشعب ليس مهيئا بعد لهذا النوع من الأنظمة لأن الممارسة الحزبية مازالت تحتكم للأسرية والمناطقية والعروشية والجهوية''.